قلة طلب على القروض العقارية في اللاذقية.. الدكتور وقاف لـ”الثورة”: بسبب ضعف قيمة القروض أمام التكاليف والضمانات  الكثيرة

الثورة – اللاذقية – سنان سوادي:

ذكر مدير المصرف العقاري باللاذقية باسم حسن أن عدد القروض الشخصية المقدمة لهذا العام بلغ 180 قرضاً، بقيمة 2,400,100مليار ليرة سورية، فيما بلغت القروض السكنية المقدمة/28/ طلباً، بقيمة 2,376,500 مليار، وبلغت القروض المنفذة /136/ قرضاً بقيمة 1,705,280 مليار ليرة، والقروض السكنية /20/ طلباً، بقيمة 1,222,400 مليار ليرة، وبلغت عدد الحسابات المفتوحة حتى تاريخه /5534/حساب.
وبين حسن أن المصرف يقدم قروضاً عديدة تشمل قروض شراء عقار جاهز ولم يكتمل بناؤه للمكتتبين بالمؤسسة العامة للإسكان تصل إلى 200 مليون، وإنشاء عقار جاهز تصل إلى 200مليون، وإكمال عقار هيكلة وإعادة إكمال السكن معد للسكن يصل إلى 100 مليون، وإنشاء توسع مسكن معد للسكن حتى/80/ مليون، إكمال توسيع مسكن معد مسكن يصل إلى /50/ مليوناً، وإنهاء العلاقة الإيجارية يصل إلى/60/ مليون ليرة، وإنشاء عقار جاهز للجمعيات لكل متخصص يصل إلى/200/ مليون ليرة، إنشاء عقار على الهيكل مع المرافق العامة للجمعيات يصل إلى/80/ مليون ليرة، اعتماد سيرياكارد لأصحاب الدخل المحدود حتى عشرة مليون، وقروض السلع المعمرة لذوي الدخل المحدود حتى عشرة ملايين، وقرض شخصي بضمانة عقارية تصل إلى/100/ مليون ليرة.
القروض الشخصية
وبين أنه يمنح المصرف قروضاً شخصية للعاملين في الدولة الموطنين رواتبهم لدى المصرف العقاري والمتقاعدين لمدة خمس سنوات بفائدة 14,5% ولمدة سبع سنوات بفائدة 15%، ولذوي الشهداء خمس سنوات بفائدة 13,5 ولمدة سبع سنوات بفائدة 14 %، ولجرحى الوطن لمدة خمس وسبع سنوات بفائدة 12%.
صرافات قديمة وتقنين طويل
وفيما يخص الازدحام أمام الصرافات أوضح مدير المصرف العقاري أن مشكلة الصرافات في قدمها، وانقطاع التيار الكهربائي، وعدم توفر قطع الصيانة، وعدم التناسب بين عدد الصرافات والمستفيدين منها، وعدم القدرة على تجاوز المبلغ التأميني الذي يغذي به المصرف بشكل يومي، ومشاكل المواصلات والوقود، وتأخر تجديد عقود الصيانة.
وبين حسن أن الحلول تكمن في توزيع نقاط بيع على فروع المصارف العقارية ومصرف التسليف ومراكز البريد في المحافظة والأرياف للحصول على الرواتب عن طريق كوات المصرف، وربط صرافات المصارف العامة والمصارف الخاصة بصرافات المصرف العقاري، حيث يستطيع حامل بطاقة الصراف القبض من أي صراف عام أو خاص، وتعمل الإدارة العامة للمصرف العقاري لتوريد صرافات جديدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إعادة دراسة جدوى القروض
رئيس قسم البنوك والمصارف في إحدى الجامعات الخاصة الدكتور حسين ياسين وقاف أشار إلى أن التراجع في عدد الطلبات المقدمة للحصول على قروض يرجع إلى عاملين، الأول: ضعف قيمة هذه القروض مقارنة بالتكاليف المرتفعة للأغراض المخصصة، فقرض إنشاء عقار مثلاً والذي لا يتجاوز قيمة 200 مليون ليرة في أحسن الأحوال يكفي لبناء عقار مساحته لا تتجاوز الـ 100 متر مربع على الأكثر دون إكسائه، فاليوم تجاوز سعر طن الحديد الـ11 مليون ليرة، كما تجاوز سعر طن الإسمنت 2 مليون والمازوت الصناعي بحدود 11 ألف ليرة، مما جعل كلفة إكسائه تبدأ من مليونين ونصف وتصل إلى ثلاثة ملايين ليرة، وذلك للكسوة ذات الجودة المتوسطة بينما يقدم المصرف العقاري قروضاً للإكساء بحدود 100 مليون في أعلى حدودها، أي ما يكفي لاكتساء حوالى 40 متراً مربعاً من العقار.
وأما العامل الثاني- بحسب الدكتور وقاف– يتعلق بأن الحصول على هذه القروض يتطلب ضمانات كثيرة ومنها العقار نفسه، بالإضافة إلى الفوائد والأقساط المرتفعة المترتبة للحصول على هذه القروض، فقرض إكساء بمبلغ 100 مليون وبمعدلات فائدة تتجاوز 14% قد يتجاوز القرض الشهري المليون ليرة، وهذا لا يتناسب مع الرواتب والأجور الحالية لغالبية العاملين حتى في فروع القطاع الخاص.
جمود العقارات يدفع لعرضها بأقل من كلفتها
يضاف إلى ذلك- والكلام للدكتور وقاف- حالة الجمود التي تصيب سوق العقارات السورية مع كثرة المعروض للبيع، مقابل قلة الطلب على الشراء، دفعت بعض ملاك العقارات لعرض عقاراتهم للبيع بأقل من تكلفة إنشائها وكسوتها وكل هذه العوامل جعلت من غير المجدي اقتصادياً الحصول على هذه القروض.
ويرى رئيس قسم البنوك والمصارف أنه من هنا يجب على إدارة المصرف العقاري إعادة دراسة جدوى هذه القروض بشكل جدي، كما يجب عليها دراسة إمكانية تحويله لشراء عقارات جاهزة مثلاً ولو لم تكن للمكتتبين بالمؤسسة العامة للإسكان ومحاولة التقليل من شروط العقود المفروضة للحصول على هذه القروض.