الثورة- سامر البوظة:
تواصل قوات الاحتلال منذ عام 1967 محاولاتها لترسيخ سيطرتها على القدس عبر اتّباع ممارسات أحادية مخالفة لقواعد القانون الدولي، تهدف كلها بالأساس إلى أسرلة وتهويد المدينة وتغيير الواقع الديمغرافي والديني والتاريخي القائم فيها، ومن هذه الاعتداءات الاستيلاء على الأراضي والمنازل لصالح المستوطنين، وتقييد البناء، وهدم المنازل.
ووسط تكثيف الاحتلال الإسرائيلي لعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، أن أكثر من 40 ألف مقدسي تضرروا من عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول 2023.
ووفقاً لمعطيات (أوتشا)، والتي أوردها في بيان نقلته وكالة وفا، فإن سلطات الاحتلال هدمت في القدس 226 منزلاً ومنشأة، وهو ما أدى إلى تهجير 621 فلسطينياً، وتضرر 40767 آخرين، مشيراً إلى أن من بين المنشآت المهدومة 125 منزلاً مأهولاً و28 وحدة سكنية غير مأهولة، و39 منشأة تساعد أصحابها في توفير سبل العيش، و34 منشأة زراعية. أما عن السبب فقد هدمت أغلب المنشآت بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص من الاحتلال بواقع 218 منشأة.
ووفق (أوتشا) فإن عمليات الهدم نفذت في 24 بلدة وحيا في القدس لكنها تركزت أكثر في بلدة جبل المكبر واستهدفت 37 منزلاً ومنشأة منها 21 منزلاً مأهولاً، ثم بلدة سلوان بواقع 31 منشأة منها 21 منزلاً مأهولاً، ثم بلدات الولجة وبيت حنينا والعيسوية وباقي بلدات وأحياء القدس.
ولا تشمل هذه الإحصائية بلدات محافظة القدس مثل عناتا وحزما، والتي شهدت عمليات هدم واسعة.
هذا وقد اعتمدت قوات الاحتلال، إضافة إلى الحيلولة دون أي امتداد عمراني فلسطيني عن طريق الاستيلاء على الأراضي وتشييد المستعمرات، سلسلة من سياسات التخطيط الهيكلي الرامية إلى منع المقدسيين من البناء على أرضهم أو توسيع المنشآت القائمة.
ونتيجة لذلك، تسمح قوات الاحتلال للفلسطينيين في البناء والعيش على 13% من مساحة القدس الشرقية المحتلة، غير أنّ تراخيص البناء في هذه المنطقة مكلفة جداً، ويكاد يكون من المستحيل الحصول عليها نظراً للقيود المفروضة والإجراءات العنصرية والسياسيات التمييزية التي تتبعها حكومة الاحتلال في هذا الخصوص، وفي حال منحت فإنها تمنح التراخيص بنسبة أقل من 2% من طلبات تراخيص البناء.
