الثورة – دمشق – جاك وهبه:
في إطار حرص الحكومة السورية على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمضي قدماً نحو تحقيق استقرار اقتصادي وتنمية شاملة، عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي البيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 أمام مجلس الشعب.
البيان تناول أهدافاً طموحة وخططاً واضحة تسعى الحكومة من خلالها إلى تعزيز بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج، مع التأكيد على أهمية التوازن بين التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تحفيز النمو الاقتصادي
مسألة تحفيز النمو الاقتصادي المتوازن والشامل تعد من بين الأولويات التي وضعتها الحكومة ضمن أهدافها الاقتصادية العامة، مما يعكس التزامها بالبحث عن حلول مستدامة تدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى تركيزها على تحقيق نمو متوازن يجمع بين القطاعات المختلفة، ويعطي اهتماماً خاصاً لتطوير القطاع الصناعي والزراعي، بما يضمن تلبية الاحتياجات المحلية والتقليل من الاعتماد على الواردات.
الحكومة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بنية الاقتصاد السوري عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات المحلية والخارجية، وبفضل هذه الرؤية، سيتمكن الاقتصاد من التعافي بشكل تدريجي، مستنداً إلى أسس قوية تدعم التنمية الشاملة وتعزز من فرص النمو في مختلف المناطق، ولاسيما تلك التي تعاني من تراجع اقتصادي نتيجة الظروف الحالية.
الاستقرار المعيشي
من أبرز محاور البيان الحكومي أيضاً هو السعي لاستقرار المستوى العام للأسعار، والذي يعد تحدياً كبيراً في ظل التقلبات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق السورية خلال السنوات الأخيرة، ويمثل حجر الزاوية في ضمان حياة كريمة للمواطنين، وتسعى الحكومة إلى تحقيق هذا الهدف عبر سياسات نقدية ومالية تعزز من القدرة الشرائية للمواطنين وتحد من التضخم.
فالحكومة تدرك أن استقرار الأسعار ليس مجرد رقم اقتصادي، بل هو عامل أساسي في تحقيق استقرار اجتماعي، لهذا، ستستمر في دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وهو ما يساهم في تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين.
عدالة توزيع الدخل
إضافة لذلك لم يغفل البيان الحكومي أهمية تحقيق العدالة في توزيع الدخل، إذ يعد ذلك من المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث تعمل الحكومة على تعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية التي تضمن إعادة توزيع الدخول والثروات بشكل عادل، ما يتيح للمواطنين فرصاً متساوية في الوصول إلى موارد الدولة والاستفادة منها، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وبالتالي تقليل الفجوة الاقتصادية بين شرائح المجتمع، وفي هذا السياق، تسعى الحكومة إلى وضع سياسات ضريبية أكثر إنصافاً وتفعيل آليات الدعم الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مما يعزز من التنمية الاجتماعية إلى جانب التنمية الاقتصادية.
الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة
البيان الحكومي يؤكد أيضاً على ضرورة “الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة”، وهو ما يعكس وعي الحكومة بأهمية استغلال الموارد المحلية بفعالية وكفاءة لتحقيق أقصى استفادة منها، خصوصاً في ظل شح الموارد وصعوبة الحصول على تمويلات خارجية، فاستغلال الموارد الوطنية بشكل مستدام يعد السبيل الوحيد لتحقيق النمو، وتخطط الحكومة لتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، الصناعة، والزراعة، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، ومن خلال هذا الاستثمار الأمثل، تسعى الحكومة إلى بناء قاعدة إنتاجية صلبة تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات، وفي الوقت نفسه توفير فرص تصدير تعزز من إيرادات الدولة.
أفق واعد للتنمية الشاملة
من الواضح أن البيان الحكومي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة، من خلال التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي، استقرار الأسعار، وتعزيز العدالة في توزيع الدخل، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الخطط إلى مواجهة التحديات الاقتصادية بجدية وعزم، ورغم الصعوبات التي تواجهها البلاد، يبدو أن الأفق يحمل فرصاً واعدة، خاصة مع الاعتماد على الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتفتح هذه الاستراتيجية آفاقاً لتحقيق تنمية شاملة تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، مما يبشر بتحسن ملحوظ في الاقتصاد السوري، ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستويات معيشتهم.