ربما لن يختلف البيان الحكومي عن سابقه في الجوهر العام من حيث السياسات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية إلا أن المواطن السوري محكوم عليه بالأمل و انتظار الدخان الأبيض من مطبخ الحكومة..
الحكومة الحالية أثارت جدلاً واسعاً بعد أن قررت مراجعة بعض قرارات الحكومة السابقة و إن دل هذا على شيء فيدل على التخبط وسوء الإدارة و ارتجالية القرارات المتخذة سابقاً خاصة تلك التي تمس المواطن بشكل مباشر و نظام الحوافز خير مثال على ذلك..!!
نحن هنا لسنا في معرض مهاجمة الحكومة السابقة و تمجيد الحالية…الشيء الذي نسعى إليه من خلال التشاركية التي يجب أن تكون بين الإعلام و السلطة التنفيذية الوصول إلى مرحلة تبادل الثقة و إعادتها مع الشارع والمواطن لنبدأ مرحلة جديدة قوامها البناء على أسس متينة.
الملفات جميعها مهمة سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية أم إدارية أو تلك المتعلقة بتعديل القوانين الخاصة بطبقة الموظفين و خاصة قانون العمل و قرارات التنمية الإدارية…
الا أن أهم ملف يواجه الحكومة و يبني عليه المواطن آمالاً هو تحسين المستوى المعيشي و زيادة مجزية للرواتب والأجور تراعي حالة التضخم الكبير و تضاعف أسعار السلع عشرات المرات بينما الراتب بقي على حاله الأمر الذي أحدث إرباكاً حقيقياً للحكومة والمواطن وكذلك ركوداً كبيراً في الحركة الاقتصادية لعدم قدرة المواطن على مجاراة الارتفاع الكبير بأسعار المواد الاستهلاكية مقارنة مع راتب هزيل قد لا يكفي لأكثر من ثلاثة أيام..
هذا الأمر أدى إلى تسرب كبير بالكادر الوظيفي سواء من حيث الاستقالات أو الهجرة، الأمر الذي حرم المؤسسات من كفاءة العنصر البشري و أثر بشكل واضح على الأداء و الجودة..
أما موضوع توفير المحروقات و خاصة لوسائل النقل و التي وصلت إلى مرحلة حرجة فهذا يجب أن يكون من أولى الأولويات مع مراعاة تطبيق مبدأ الحساب للجان المحروقات في المحافظات و مراقبة أدائها بشكل دوري كون الوضع وصل إلى مرحلة خطيرة في جميع المحافظات مع تفشي ظاهرة السوق السوداء و تحكم تجار الحرب بهذا السوق…
ملفات كثيرة تواجه الحكومة و لأننا محكومون بالأمل سننتظر قرارات قريبة و على كامل المشهد الاقتصادي…