للمرة الأولى يخرج البيان الحكومي بشكل واقعي وموضوعي ويحاكي الواقع الراهن بمختلف تحدياته.
البيان الذي وصفه البعض بالشفافية المطلقة اعتبره البعض الآخر مجرد صياغة إنشائية محكمة لكن بدون أي مؤشرات محددة أو أهداف قابلة للقياس.
وحتى نكون منصفين، فإن البيان الحكومي استعرض جميع العناوين العريضة لرؤية الحكومة للمرحلة القادمة بدون إعطاء الكثير من الوعود وأن الأمر متوقف على النمو الاقتصادي من خلال الإنتاج لتجاوز المعوقات التي تقف أمام إعادة دوران عجلة الإنتاج.
البيان الحكومي يجب أن يكون مؤشراً ودليلاً ترسم من خلاله الحكومة ماذا يجب أن تفعل وكيف وما هي المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ ؟ فهل حددت الحكومة في بيانها مساراً زمنياً لتنفيذ كل عنوان تم طرحه، مع العلم أن الملف الأساسي الذي ينتظره المواطن (أي زيادة الرواتب والأجور) في ظل الظروف المعيشية الصعبة والتضخم الكبير جاء في البيان أنه سيكون هناك صعوبة بزيادة الرواتب والأجور وهي الحقيقة المرة كما عبر عنها رئيس الحكومة.
بالطبع إن أي بيان حكومي هو خطة بحد ذاته ويحتاج إلى إدارة حكومية تتمتع بالقدرة على التفكير خارج الصندوق ووضع الحلول والبدائل لأي مشكلة اقتصادية ضمن مؤشرات واقعية .
المطلوب ترتيب الأولويات وقبل ذلك ترتيب البيت الداخلي لمؤسسة الحكومة ووضع جداول زمنية لتنفيذ خطة الحكومة فالمواطن السوري ينتظر الكثير ويتمنى من هذه الحكومة الكثير الكثير بالشكل الذي يجعله ينتقل معها من السماع إلى التنفيذ.. لننتظر ونرى.
