مازالت الرؤى غير محسومة وبشكل مثير للقلق، بشأن المتغيرات الحادة في قطاع الزراعة على مستوى الأصناف الجديدة الجاري توطينها في مختلف المناطق بحثاً عن الجدوى الاقتصادية، والمقارنات العفوية بين الزراعات التقليدية والأخرى الطارئة .
وقد لا تكون الزراعات الاستوائية موضع الجدل الوحيد في هذا الاتجاه، فثمة تغيرات كثيرة في الخارطة الزراعية المحلية، مثيرة للتساؤلات حول صوابيتها، كلها مرتجلة وغير مدروسة يعمد إليها الفلاح في رحلة بحث مضنية عن العائدات – وهذا حقه – لكن الارتجال يبقى آنياً ويعتمد على أفق ضيق، أي غير بعيد، لأن الرؤية بعيدة المدى هي من اختصاص دوائر رسمية تعتمد على دراسات وأبحاث كما يفترض.
فالجدل الدائر اليوم حول صحة مبادرات الفلاح، التي ازدادت في ظل غياب “البوصلة الرسمية”، يتطلب حسماً سريعاً ومسؤولاً بعد أن يكون مدروساً، من قبل وزارة الزراعة، التي لاذت بصمت مريب طيلة سنوات سبقت، ولا بد لها اليوم أن تدلو بدلوها، إزاء الكثير من القضايا الحساسة والممارسات التي تجري في حقول الفلاحين، على مستوى خيارات الاستثمار الزراعي وتوجيهه في مسارات صحيحة وآمنة.
ينتظر الجميع أن تخبر “الزراعة” فلاحي الساحل السوري، هل عليهم التوقف عن طرد الزراعات التقليدية، لصالح مدخلات طارئة على البيئة الزراعية المحلية.. كما ينتظر فلاحو الداخل تنظيماً ورؤية مستقبلية يعتمدونها، بشأن خارطة الأصناف..وعن أي زراعات سيتخلّون ..وماذا سيعتمدون من بدائل.
كلّها تساؤلات تنتظر إجابات حاسمة من وزارة الزراعة، إجابات حاسمة ومقنعة وملزمة، بدلاً من الإدلاء بوجهات نظر خجولة ترشح على ألسنة معنيين من داخل الوزارة، وتأخذ شكل نصائح محايدة وكأنها صادرة عن مجرد جهة استشارية.
نهى علي