غريب أمر المسؤولين في بلدنا قبل أن يصل أحدهم إلى موقعه حيث هو تتابع ما يطلقه من رؤى وحلول فنقول: لماذا لم يختره من رشحه للمكان الذي يجب أن يعمل منه لتنفيذ رؤاه؟
يحدث ذلك ويصل إلى صناعة القرار الذي يجب أن يتخذ حسب ما كان يقول.
بعد أيام يخرج علينا أنه لا يستطيع ولا الحكومة تستطيع.. ولا ندري من الذي يستطيع مع أن الحكومة إذا أرادت رفع سعر مادة ما بين ساعة وأخرى تفعل.
وهي مفوضة بعمل كل ما يحسن الواقع ولا عذر لها إن لم تعمل.
العكاز موجود (لا نستطيع).
طيب لنعدد بعض الأمور التي لم تستطع حتى الآن إنجازها على الرغم من أن الوعود بها منذ عشر سنوات ونيف ونأمل من الحكومة الجديدة أن تفعل.
الأسواق الشعبية التي طال انتظارها وهي حل فعلي حقيقي لارتفاع غير مسوغ في الأسعار.. لم تنفذها بل تعمل على مطاردة البسطات والباعة الذين يقدمون جزءاً من الحلول ..
الخبز الذي يتكدس على أرصفة الطرقات من أين يأتي.. البنزين أيضاً.. المازوت.. ارتفاع أقساط رياض الأطفال بشكل جنوني معقول روضة في ريف دمشق تتقاضى ٥ ملايين ليرة؟
وسائل النقل التي تتهرب من العمل وتبيع مخصصاتها… المال المهدور في عدم تحصيل الضرائب من محال كثيرة دخلها اليومي ملايين الليرات.
الازدحام القاتل على الصرافات.
وماذا عن فوضى أسعار الدواء كل يبيع على كيفه؟ وماذا عن الـ٣٥٠ ألفاً راتبي التقاعدي أحتاج منها ١٥٠ دواء و٤٠ ألفاً رسوم هاتف ولم أحسب بعد الماء والكهرباء والخبز ولا ما يستجد من (أمور).
الحكومة تستطيع أن تخفف نفقاتها ولو عشرين بالمئة وتستطيع أن تضرب بيد القانون وتحاسب.. نعم لا تستطيع دخول ومراقبة الضمائر لذلك كان القانون والمحاسبة.
تستطيع وتستطيع حين تريد والسؤال: لماذا لا تريد؟
ببساطة : ما من أحد يمنعها أبداً بل تم اختيارها لأنها يجب أن تستطيع.