الثورة – دمشق – ميساء الجردي:
نظرا لأهمية التخطيط لعملية التدقيق في تنظيم عمل مهنة المحاسب القانوني في القطاعين العام والخاص وما ينتج عن ذلك من مسؤوليات كبيرة في حال حدوث الخطأ، أكد رئيس مجلس جمعية المحاسبين القانونيين الأستاذ هيثم عجلاني في تصريح خاص لـ “الثورة” ضرورة التخطيط في نجاح عملية التدقيق ضمن المعطيات والأساليب والأدوات التي وضعتها المعايير العالمية الدولية لهذا الموضوع.
وبين أن مهنة التدقيق صمام أمان للمستثمرين والمساهمين فهي تعطي توكيداً من جهة مهنية مستقلة ومحايدة عن عدالة البيانات المالية وخلوها من أي أخطاء جوهرية، خاصة أنه في سورية يتم اتباع المعايير الدولية للتدقيق التي تتطلب من المدقق التمتع بمؤهلات مهنية وعلمية، وكذلك الحفاظ على الاستقلالية ويتم تنفيذ التدقيق وفق أسس بذل العناية المهنية اللازمة والتخطيط السليم واتباع أسلوب التدقيق المبني على المخاطر الذي يعتمد على مبدأ الأهمية النسبية والشك والحكم المهنيين، إذ تتم عملية التدقيق اعتماداً على أسلوب العينات والتقرير الذي يصدره المدقق عند نهاية أعمال التدقيق، ويعتبر هو المسؤول عن التقرير الذي يقدمه.
وأوضح العجلاني أن الجمعية تقوم بسلسلة من الجلسات التدريبية التي تستهدف المحاسبين القانونيين سواء المزاولين للمهنة أم المسجلين الجدد لتوعيتهم حول أساسيات عمل التدقيق بمعايير صحيحة واستقلالية مهنية تدعم القائمين على المهنة في جميع القطاعات ومنه فهي تقدم دعوى للجميع للانطلاق بمحاضرات خاصة بمعايير وإجراءات التقييم وفقا للمعيارين “رقم 3015 والمعيار 320”
وأشار إلى أن الجمعية تقوم على ترميم نقص المعلومات المتعلقة بعملية التطبيق للخطط والمعايير وما يجب أن يسير عليها المحاسبون القانونيون وخاصة أنهم مقبلون على تجديد التراخيص لعام 2025 وهو إجراء يطبق على المحاسب القانوني بعد أن يجتاز الفحص ويرخص للمرة الأولى، إذ عليه أن يعمل قبل شهرين لتجديد الترخيص في كل عام.
وبخصوص التشريعات التي يعمل عليها المحاسب القانوني بيّن العجلاني أن التشريع الأساسي في سورية هو القانون رقم 33 الناظم لمهنة المحاسبة والتدريب، وقانون الشركات الذي ألزم ونص على مدقق الحسابات وشركات الأموال محدودي المسؤولية والشركات المساهمة أن يكونوا متبعين المعايير الدولية. ولهذا فإن الجمعية تطرح محاضرات توعية وتوجهها لجميع مدققي الحسابات ضمن توجهها نحو المعايير الدولية كمحاسبة ودليل، لافتاً إلى وجود حوالى 700 محاسب قانوني في سورية مرخصين بشكل سنوي، وهناك ما يقارب هذا الرقم من المتدربين ضمن العملية المستمرة للتدريب بهدف رفد السوق والمجتمع الاقتصادي السوري بما يحتاجه من هذه الخبرات.
وفي السياق نفسه بين الخبير الاستراتيجي في مجال التدقيق وعضو اللجنة العلمية لجمعية المحاسبين القانونيين حسن شمس ضرورة متابعة كل جديد بالمهنة وخاصة في مجال التخطيط لعملية التدقيق وكيف يكون التوثيق لهذه العملية وخاصة أن التوجه الحالي في القطاعين العام والخاص أن يكون هناك دور للتدقيق بشكل أكبر فيما يخص القوانين المالية والشركات، وهذا يحتاج إلى التوعية تجاه هذا الموضوع فيما يخص ملفات التدقيق، والى تدريب جميع المحاسبين القانونيين سواء كانوا مزاولين للمهنة أو من المحاسبين الجدد بهدف تحديث المعلومات والتعريف بالمعايير الدولية ومتابعة التشريعات الجديدة في قانون تنظيم المهنة.
وقال: إن التدريب الذي تقدمه الجمعية هو مواكبة لهذه التطورات والقوانين التي يجب على كل الأشخاص المهتمين والمحاسبين أن يحصلوا عليها وأن يكونوا على اطلاع بالقوانين والتحديثات التي تصدر نظراً لحساسية المهنة وتجنباً للمخاطر والأخطاء.