الأمم المتحدة تطلق استراتيجية التعافي المبكر في سورية..المنسق المقيم: المساعدات الإنسانية غير كافية 

الثورة – دمشق- غصون سليمان وجاك وهبه:

في إطار الجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أطلقت مساء اليوم في مؤتمر صحفي بفندق الفور سيزنز إستراتيجية التعافي المبكر في سورية للأعوام ٢٠٢٤- ٢٠٢٨، والتي تشمل كامل الجغرافية السورية من خلال نهج قائم على المناطق، وإطار متوسط الأجل ومتعدد السنوات للتخطيط، وإعداد البرامج بهدف تعزيز التغيير النوعي والقابل للقياس والموائم لمختلف السياقات التشغيلية في جميع المناطق السورية .
هذا ما أشار اليه المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية الدكتور آدم عبد المولى، مبيناً أنه ومن خلال عرض تفصيلي لخصوصية الاستراتيجية فإنها تستند إلى تدخلات التعافي المبكر التي بدأت ضمن خطة الاستجابة الإنسانية وخارجها في جميع أنحاء البلاد، مع تعزيز القدرات المحلية بشكل اكبر،مايساهم في التخفيف من تواتر الاحتياجات الإنسانية العاجلة،وخفض تكلفة المساعدات الإنسانية على مدى اطول.

أهمية الإستراتيجية
تنطلق اهمية الإستراتيجية في بعدها الإنساني والتنموي من خلال نظرة شاملة لما خلفته الأزمة من تداعيات سلبية طويلة الأمد ومتعددة الأبعاد والمستمرة منذ العام ٢٠١١ في سورية وما تركته من عواقب مدمرة على الجميع  ،وخاصة الفئات الاكثر ضعفا وتهميشا كالسكان النازحين.
منسق الأمم المتحدة ركز في حديثه مراراً على الاحتياجات الإنسانية طويلة الأمد بعدما تراجعت مؤشرات التنمية،لافتاً إلى أنه لايزال أكثر من ١٦،٧مليون شخص في سورية للعام ٢٠٢٤ بحاجة إلى مساعدات منقذة للأرواح ومستدامة على الرغم من الموارد التي يستعملها النازحون في المساعدات الإنسانية من خلال خطط الاستجابة الإنسانية على مستوى القطر، مؤكداً على أن تقديم المساعدات الإنسانية يظل ضرورياً في هذا السياق، ولكنه غير كاف لبناء المرونة ودفع التعافي المستدام والشامل، كما تثير هذه الطريقة من المساعدة مخاوف متعلقة باستدامتها وفعاليات في سياق عالمي.
مجالات التدخل .
الدكتور المولى أشار إلى ما حددته إستراتيجية التعافي المبكر من خلال مجالات التدخل الأربع ذات الأولوية وعامل التمكين الرئيسي الواحد، فالإستراتيجية متكاملة بما يعزز بعضها البعض، إضافة إلى عنصر تمكيني رئيسي باعتبارها العناصر الأساسية والمحافظة في بناء المرونة على المدى المتوسط للأشخاص والمجتمعات في سورية، منوها بأن إعطاء الأولوية سيكون للصحة والتغذية وهو أمر لابد منه لإنقاذ الأرواح وتعزيز رفاه الأشخاص.
كما يسهم التدخل بضمان الوصول إلى التعليم عالي الجودة في بناء رأس المال البشري وتعزيز التماسك الاجتماعي،
وتركز محددات الإستراتيجية أيضا على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة بهدف تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض.
إضافة إلى دعم فرص سبل العيش المستدامة والموائمة للسياق بما يساعد في إعادة بناء الاقتصاد وتعزيز مرونة المجتمع، ولعل الأهم هنا هو الوصول الموثوق إلى الكهرباء باعتباره الأساس لكل هذه الجهود اذا أتيح التعافي الفعال والميدان.

كما أوضح المنسق المقيم أن إستراتيجية التعافي المبكر منسقة من خلال البنية القائمة في مجال العمل الإنساني وستنفذ وفقا للمبادئ الانسانية في جميع مناطق سورية تحت القياده العامه للمنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي.
وستشرف مجموعة الدعم الإستراتيجي على التنسيق على المستوى الإستراتيجي كجزء من الاستجابة لعموم سورية، في حين ستقود القطاعات /مجموعات التنسيق على المستوى الفني القطاعي على عموم سورية ومستوى المحور الاقليمي. وسيكون التنسيق أيضاً بين القطاعات بدعم من مجموعات التنسيق بين القطاعات التابعة للفريق القطري في العمل الإنساني، وذلك تحت اشراف مجموعة التنسيق بين القطاعات في عموم سورية. وسيواصل مكتب تنسيق الشؤون الانسانيه الإشرف على التنسيق عبر الإستجابة الإنسانية الشاملة بشأن المشاركات المتعلقة بالاستجابة الإنسانية المبكرة، وذلك بدعم من أمانة صندوق التعافي المبكر (التي ستنشأ) ومكتب المنسق الاقليمي في دمشق ومكتب تنسيق التنمية.
كما سيعتمد تنفيذ إستراتيجية التعافي المبكر نهجاً قائماً على المناطق من خلال تدخلات ذات أولوية ومتكامله في مناطق مختاره واستناداً إلى تقييمات محكمه للسياق والاحتياجات.

وستعطي الجهات الفاعلة الأولوية للمشاركة مع المجتمعات المحلية لتقييم الخدمات والاحتياجات المحلية المرتبطة بها، وكذلك ضمان استدامة التدخلات، وستستند هذه المشاركة الى المبادئ الإنسانية وستتماشى مع تدابير إداره المخاطر المحددة.

صندوق التعافي المبكر
سيدعم صندوق مخصص التعافي المبكر الاستراتيجية هذه وسيكون وسيله مرنة وفعاله من حيث التكلفة لتمكين تقديم الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني الموارد لتدخلات التعافي المبكر على المدى المتوسط. وسيتكامل صندوق التعافي المذكور مع غيره من الصناديق المشتركة القائمة على البلدان وسيتأزر معها ومنها صندوق التمويل الإنساني لسورية وصندوق التمويل الإنساني لسورية عبر الحدود،
وتتولى لجنه توجيهية يرأسها المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية ومنسق الشؤون الإنسانية الاقليمي تحديد الاتجاه الإستراتيجي لصندوق التعافي المبكر وتقديم الرقابة الفنية وممارسة المساءلة الشاملة عن الصندوق.
لجنة فنية
ويكتمل هيكل الإدارة بلجنة فنية تتألف من كبار الخبراء الفنيين من الجهات المشاركة في عموم سورية تتلقى دعمها من أمانة الصندوق التي تدير العمليات اليومية. وسيكون صندوق التعافي المبكر متاحاً لجميع شركاء استراتيجية صندوق التعافي المبكر بغض النظر عن وضعهم أو موقع تدخلهم في جميع انحاء سورية كما سيلتزم الصندوق بنهج عموم سورية الحالي وآليات الحماية والتنسيق القائمة، ويشمل ذلك الآليات المتعلقة بالتعامل مع المعلومات الحساسة والحفاظ على سلامتها لحماية العمليات واصحاب المصلحة.
وتعد اللجنة التوجيهية إستراتيجية لتحديد أولوية صندوق التعافي المبكر لكل من مخصصات الميزانية ومراجعتها بما يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في إستراتيجية التعافي المبكر. وستتبع كل استراتيجية تخصيص نهجاً قائماً على المناطق والاحتياجات بما يتماشى مع المبادئ الانسانية.
وسيعزز صندوق التعافي المبكر أشكال تنفيذ إعداد البرامج المشتركه لتحفيز العمل الاجتماعي والتعاون والتماسك مع تخفيض تكاليف المعاملات وتعظيم التأثير والاستدامة وزيادة مشاركة أصحاب المصلحة.