معظمنا يعرف وبالأخص من يعمل في السلطة القضائية, ومن يريد الدخول إلى (السلطة التشريعية) ليكون أحد أعضائها, أن المادة 152 من الدستور السوري تنص على أنه لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى المناصب الرسمية العليا في الدولة أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا ، لكن مع ذلك تبين أن العديد ممن ترشّحوا لانتخابات مجلس الشعب لهذا الدور، وفازوا فيها وأصبحوا أعضاء في هذا المجلس بعد أن أقسموا اليمين على احترام الدستور والقوانين، ضربوا عرض الحائط بهذه المادة حيث إنهم يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية السورية.
وبغض النظر عن بعض الآراء التي تدافع عن هذا الشخص أو ذاك ممن يحملون جنسية أخرى إلى جانب الجنسية السورية ،وأصبحوا أعضاء في مجلس الشعب هذا الدور، فإن من يحمل جنسية أخرى إضافة للجنسية السورية وتجاهل هذه المادة الدستورية عمداً ، ورشّح نفسه لانتخابات مجلس الشعب تحت حجج مختلفة، وفاز فيها يجب أن يخضع للمساءلة، هو ومن غطى عليه من المسؤولين الذين يثبت أنهم يعرفون بجنسيته الثانية، من خلال ما وصلهم من الجهات المعنية في الدولة، إضافة لإسقاط عضويته من المجلس.
فهذه الجرأة الكبيرة على مخالفة الدستور، من شخص يُفترض أن يكون أول من يحمي الدستور، وأول من يطبقه ويطالب بتطبيقه مع القوانين النافذة الأخرى، تعني بكل بساطة أنه سيسعى خلال وجوده في المجلس لأن يكون فوق القانون في كل أعماله وممارساته، ومن ثم سوف يستغّل عضويته أسوأ استغلال لتحقيق مصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامة
واختم بالقول: إن من تجرأ من هؤلاء على مخالفة القوانين السورية (الدستور) كان على قناعة أنه سيبقى في منأى عن أي مساءلة ومحاسبة بناء على علاقاته الشخصية والمصلحية مع البعض متناسياً أن لا أحد يستطيع حماية أي مخالف أو مرتكب عندما يُكتشف ويقع، وأن من يحمي صاحب أي موقع أو منصب على الدوام هو عمله الصحيح والتزامه بالدستور والقوانين النافذة وليس غير ذلك.
