في خطوة لافتة.. وزير الصناعة يقترح انسحاب الدولة من بعض الأنشطة لتعزيز الكفاءة

الثورة – جاك وهبه:
في خطوة إيجابية تعكس وعياً حقيقياً بأهمية إصلاح القطاع العام وتطويره بما يخدم المصلحة الوطنية، أبدى وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل تأييده لرؤية رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة تحديد دور الدولة في القطاع العام بشكل واضح ووضع برامج جادة لتطويره.

هذا التوجه يحمل معه آمالاً كبيرة بإصلاح قطاع الصناعة المتعثر، الذي يعاني من خسائر متزايدة تثقل كاهل الخزينة العامة، بينما يتمتع بعض الفاسدين والانتهازيين بمكاسب غير مشروعة.

رؤية الوزير الخليل تعتمد على مقاربة اقتصادية قائمة على دراسات جدوى شاملة، مما يدل على حرص الوزارة على اتخاذ قرارات مدروسة تسهم في قلب المعادلة الحالية التي أضرت بعدد كبير من الشركات والمؤسسات الصناعية، ويعد مقترح الانسحاب من بعض القطاعات الصناعية خطوة جريئة وواقعية، يمكن أن تحقق نتائج إيجابية للقطاع العام إذا تم تبنيها بعناية ووفق تخطيط متوازن، فتخلي الدولة عن بعض الأنشطة الصناعية ليس تراجعاً عن مسؤولياتها، بل يأتي في إطار تنظيم النشاط الصناعي والاقتصادي بشكل أكثر كفاءة، بحيث تصبح الدولة جهة تنظّم وتوجّه القطاع العام نحو تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

هذا التحول في دور الوزارة يعكس رؤية متقدمة نحو التحول من نموذج التشغيل المباشر إلى نموذج التنظيم والإشراف الاستراتيجي، حيث تتعزز كفاءة الأداء ويتاح المجال للقطاع العام لتطوير قدراته وفق خطط واضحة وطموحة، وبذلك يمكن تحقيق توازن اقتصادي يسهم في دفع عجلة التنمية والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين، ويؤكد الوزير الخليل أن هذا التحول سيتم بهدوء وروية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الخيارات المتاحة.

يمثل هذا التوجه التزاماً واضحاً من الوزارة بتحقيق تغيير حقيقي في إدارة القطاع العام، مع الحرص على أن يأتي هذا التغيير دعماً للمصلحة العامة دون المساس بمصالح المواطنين.

وكان وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل، في مداخلة له خلال جلسة مجلس الوزراء، قد أيد رؤية رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة الانطلاق من تحديد دور الدولة في القطاع العام والسعي لاحقاً لوضع برامج تطوير هذا القطاع، ورأى أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة، وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة، وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة، مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة “ستقوم بتغيير هذه المعادلة بشكل عاجل غير آجل، وبكل هدوء وأناة ووفق دراسات جدوى اقتصادية لا تستبعد أي خيار كان، فالانسحاب من بعض القطاعات الصناعية قد يكون خطوة إيجابية ومربحة بالنسبة للقطاع العام، ولن تتردد الوزارة بالمبادرة لاعتمادها في سياق التحول من دور التشغيل إلى دور التنظيم المدروس والمخطط”.

آخر الأخبار
تعزيز التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية بحلب لتحقيق التنمية المستدامة  شبكات التواصل الاجتماعي..  سراديب خفية لترويج المخدرات والتأثير على جيل الشباب  "الدفاع المدني": الالتزام بإجراءات السلامة خلال موسم السباحة  رئيس لجنة التحقيق الدولية: خطوات العدالة الانتقالية في سوريا واعدة لكنها! المجلس الاستشاري لـ "الهيئة الوطنية للمفقودين".. طيف من الخبرات لخدمة العدالة والحقيقة الأسعار.. هل تبقى مستقرة ..؟  زيادة الأجور " للعام " يجب أن تماثلها زيادة في أجور  "الخاص "  رئيس هيئة الطيران المدني يعلن جملة تغييرات جذرية وتوجهات مستقبلية في القطاع  المتحدث باسم إدارة مكافحة المخدرات لـ " الثورة ":خطط ممنهجة وأهداف واضحة لتنظيف سوريا من المخدرات صراع المشاريع بعد الحرب.. ماذا بقي من المواجهة بين إيران وإسرائيل؟ 159 طلباً من مستثمرين لاختيار أمكنة أنشطتهم في "حسياء الصناعية انطلاق الماراثون البرمجي لليافعين في جامعة اللاذقية البنوك المراسلة في الخارج.. خطوة لتسهيل عمليات الاستيراد جرعات تفاؤل في "فود إكسبو 2025" والمنتج السوري بالبصمة العالمية أهالٍ من درعا يقدمون العزاء بضحايا كنيسة مار إلياس دوما تتحرك نحو الإعمار التعليمي " الأوروبي" يطالب بمحاسبة مرتكبي تفجير كنيسة مار إلياس الأسعار الرائجة للعقارات ظلم امتد لكل القطاعات .. إدريس لـ"الثورة": ضاعفت تراخيص البناء والرسوم   الأمم المتحدة: لا مستقبل في سوريا دون محاسبة المخدرات .. الخطر الصامت   أضرار نفسية وجسدية مدمرة ..كيف نتخطاها..؟  حصرياً لـ"الثورة.. من الكبتاغون إلى شراب السعال.. أنس يكشف رحلة السقوط والتعافي