في خطوة لافتة.. وزير الصناعة يقترح انسحاب الدولة من بعض الأنشطة لتعزيز الكفاءة
الثورة – جاك وهبه:
في خطوة إيجابية تعكس وعياً حقيقياً بأهمية إصلاح القطاع العام وتطويره بما يخدم المصلحة الوطنية، أبدى وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل تأييده لرؤية رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة تحديد دور الدولة في القطاع العام بشكل واضح ووضع برامج جادة لتطويره.
هذا التوجه يحمل معه آمالاً كبيرة بإصلاح قطاع الصناعة المتعثر، الذي يعاني من خسائر متزايدة تثقل كاهل الخزينة العامة، بينما يتمتع بعض الفاسدين والانتهازيين بمكاسب غير مشروعة.
رؤية الوزير الخليل تعتمد على مقاربة اقتصادية قائمة على دراسات جدوى شاملة، مما يدل على حرص الوزارة على اتخاذ قرارات مدروسة تسهم في قلب المعادلة الحالية التي أضرت بعدد كبير من الشركات والمؤسسات الصناعية، ويعد مقترح الانسحاب من بعض القطاعات الصناعية خطوة جريئة وواقعية، يمكن أن تحقق نتائج إيجابية للقطاع العام إذا تم تبنيها بعناية ووفق تخطيط متوازن، فتخلي الدولة عن بعض الأنشطة الصناعية ليس تراجعاً عن مسؤولياتها، بل يأتي في إطار تنظيم النشاط الصناعي والاقتصادي بشكل أكثر كفاءة، بحيث تصبح الدولة جهة تنظّم وتوجّه القطاع العام نحو تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
هذا التحول في دور الوزارة يعكس رؤية متقدمة نحو التحول من نموذج التشغيل المباشر إلى نموذج التنظيم والإشراف الاستراتيجي، حيث تتعزز كفاءة الأداء ويتاح المجال للقطاع العام لتطوير قدراته وفق خطط واضحة وطموحة، وبذلك يمكن تحقيق توازن اقتصادي يسهم في دفع عجلة التنمية والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين، ويؤكد الوزير الخليل أن هذا التحول سيتم بهدوء وروية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الخيارات المتاحة.
يمثل هذا التوجه التزاماً واضحاً من الوزارة بتحقيق تغيير حقيقي في إدارة القطاع العام، مع الحرص على أن يأتي هذا التغيير دعماً للمصلحة العامة دون المساس بمصالح المواطنين.
وكان وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل، في مداخلة له خلال جلسة مجلس الوزراء، قد أيد رؤية رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة الانطلاق من تحديد دور الدولة في القطاع العام والسعي لاحقاً لوضع برامج تطوير هذا القطاع، ورأى أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة، وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة، وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة، مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة “ستقوم بتغيير هذه المعادلة بشكل عاجل غير آجل، وبكل هدوء وأناة ووفق دراسات جدوى اقتصادية لا تستبعد أي خيار كان، فالانسحاب من بعض القطاعات الصناعية قد يكون خطوة إيجابية ومربحة بالنسبة للقطاع العام، ولن تتردد الوزارة بالمبادرة لاعتمادها في سياق التحول من دور التشغيل إلى دور التنظيم المدروس والمخطط”.