الثورة:
يتابع المنتدى الحضري العالمي الذي يعقد في القاهرة بمصر أعماله لليوم الثاني، حيث ألقى وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي كلمة خلال الجلسة المستديرة أشار فيها إلى أن المنتدى يمثل منصة رئيسية لعرض الابتكارات العالمية في مجال التنمية الحضرية والاستدامة .
وأكد الوزير حمزة أهمية العمل الدؤوب في سورية لتوفير السكن الجاهز أو الأرض المعدة للبناء لتلبية الاحتياج السكني وتبني وتفعيل البرامج الإسكانية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود مثل برامج السكن الشبابي والعمالي والادخار والسكن البديل إيماناً بأهمية السكن الملائم المريح لصون كرامة الإنسان وحماية الأسر والمجتمع .
وأشار الدكتور حمزة إلى سعي سورية المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على صعيد تطوير السياسات والاستراتيجيات ، وإصدار التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي والذي يعبر عن حالة التنمية المستدامة في سورية بجميع مؤشراتها وأبعادها ، ويشهد على فترة مفصلية بدأت فيها سورية بتجاوز مفرزات الحرب التي شنت على أوجه التنمية فيها .
ودعا الوزير حمزة إلى رفع العقوبات والإجراءات القسرية الجائرة المفروضة على سورية التي أعقبت الحرب الإرهابية ، واللتان أدتا إلى تباطؤ العمل التنفيذي وأعاقت بشكل مستمر الجهود الحكومية والأهلية الساعية لتحقيق المزيد من الاستقرار وتحسين جودة الحياة ومن ضمنها السكن الصحي والمستدام .
كما تحدث الوزير حمزة عن المؤتمر الوطني الأول للإسكان الذي تم إطلاقه عام 2019 كعمل تشاركي تكاملي شاركت به كافة الجهات المعنية بقطاع الإسكان، والاكاديميون والمختصون والمجتمع الأهلي والجهات الحكومية والقطاعان الخاص والعام والتعاوني ، بهدف صياغة استراتيجية وطنية للإسكان قادرة على محاكاة الواقع الجديد المتأثر بالحرب ، وإنتاج حلول تتناسب مع الاحتياج وترتقي بالتجربة العمرانية المحلية بما يتلائم مع أهداف التنمية المستدامة.
إضافة لتحديث قانون الاستثمار بما يضمن تبسيط إجراءات وحوافز ومزايا للمستثمرين بهدف جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ، حيث تم طرح العديد من مناطق التطوير العقاري جاهزة للاستثمار .
كما أشار الوزير حمزة إلى العمل على تحديث وتطوير استراتيجية الإسكان لتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المكانية الحاصلة نتيجة زلزال شباط 2023 الذي أصاب عدة محافظات سورية ، بإعداد تقرير حالة الإسكان واعتماد منهجية موحدة لتقييم الأضرار وأدلة عمل تخطيطية ومحاولة الارتقاء بمناطق السكن العشوائي أو غير المنظم بالتنسيق مع برنامج الموئل .
إضافة لمصفوفة عمل حكومية متكاملة لمواجهة الآثار الناتجة عنه ،وتأمين مساكن أفضل ،وتعويض المتضررين ، والتعديل على الخارطة المكانية للأضرار ووضع الحلول والاشتراطات الهندسية اللازمة ،و إحداث الصندوق الوطني للزلزال لدعم المتضررين وإصدار يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من كارثة الزلزال ، وفرص للاقتراض من المصارف بإجراءات مبسطة وميسرة .
ولفت الوزير علي إلى الفائدة التي يعود بها هذا الحوار لجهة الاستفادة من التجربة المصرية المتقدمة بإقامة الجيل الجديد من المدن الجديدة والمدن الذكية والتجمعات الحضرية ومبادرات السكن ومشاريع السكن الاجتماعي بهدف تحقيق التنمية العمرانية بما يكفل جودة الحياة ويثمر عن مخرجات هامة لتحسين أوضاع التجمعات العمرانية وتعزيز التنمية الحضرية بين المشاركين .
شارك بالاجتماع معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز دوه جي .
يذكر أن المنتدى يضم 172 دولة وأكثر من 30 ألف مشارك من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين ، ومنظمات المجتمع المدني لتسليط الضوء على الإنجازات والتجربة المصرية في التنمية العمرانية ومناقشة التحديات الحضرية الملحة التي يواجهها العالم اليوم ولاسيما عالمنا العربي واستعراض المبادرات المحلية لمعالجة القضايا الهامة متل أزمة الإسكان بهدف تحقيق مستقبل أفضل للجميع .
