تجاوزات للجان الإشراف والاستلام للمشاريع بالقنيطرة.. وفروقات أسعاربـ 560 مليون ليرة لمشروعي صيانة طرق بكلفة 125 مليوناً
الثورة – القنيطرة – خالد الخالد:
تساؤلات كثيرة تطرح في الجهات العامة حول دور لجان الإشراف والاستلام وتبرير تأخير مدة تنفيذ المشاريع، والتجاوزات الواضحة الذي تمارسها تلك اللجان من دون حسيب أو رقيب، ضاربين بعرض الحائط كل الأنظمة والقوانين ومستندين بقوتهم إلى دعم من صاحب القرار أو متعهد لديه نفوذ كبير وعلاقات قوية.
– عدم مطابقة الكميات المنفذة..
“الثورة” حصلت على كتب ومحاضر رسمية تبين التجاوز والخلل في عمل لجان الإشراف والاستلام والتبرير لمشروعين خدميين حيث لوحظ عدم دقة محاضر لجان تبرير التأخير وهناك تلاعب بالمدة، والمقاول استند إلى محضر التبرير للمطالبة بفروقات أسعار تصل لنحو 560 مليون ليرة، كما أن هناك بنوداً عقدية لم تنفذ وتم صرف قيمتها للمقاول، وتم الانتهاء من الأعمال والاستلام من اللجان قبل أن ينتهي المقاول من عمله.
وعند فضح الموضوع تم الاستعجال والتنفيذ بشكل عشوائي لتغطية الإشراف ولجنة الاستلام وتم تركيب (بلاط بدل الانترلوك) والأطاريف مستعملة وتم جمعها من الأرصفة المجاورة للمشروع وتركيبها بشكل عشوائي، عدا عن عدم مطابقة الكميات المنفذة للكميات المصروفة، وسوء تنفيذ المجبول من حيث السماكة والخلطة.
كما تم عرض دراسة فروقات الأسعار للعقدين 41 تاريخ 13/9/2023 (مشروع صيانة طرق في تجمع البطيحة)، والعقد23 تاريخ 16/8/2023 (مشروع إعادة تأهيل كورنيش مدينة البعث بطول 175م) على اللجنة المشكلة من محافظ القنيطرة السابق بالقرار 226 تاريخ 14/5/2024 والتي مهمتها دراسة فروق الأسعار لكل المشاريع المتعاقد عليها لدى الأمانة العامة والموازنة المستقلة وموازنة المناطق الصناعية والحرفية بالحلس وموازنة الخطة الإسعافية والوحدات الإدارية، وتبين للجنة أن الفواتير المقدمة من قبل المتعهد لتأمين مادة الإسفلت بنوعية المائع واللزج تم تأمينهم بشهر كانون الأول لعام 2023 وبسعر 750 ألف ليرة للطن الواحد، وبالمقارنة مع الإسفلت بالكشف التقديرية المتعاقد عليه لم يطرأ أي تغيير بالسعر ولا يستحق المتعهد فروقات زيادة أسعار لمادة الإسفلت.
– تأخر لجنة الإشراف 6 أشهر..
كما تبين الكتب والمحاضر التي حصلت عليها “الثورة” أن كتاب لجنة الإشراف على العقد 41 رقم 10571 تاريخ 15/1/2024 تطلب فيه من المتعهد التوقف عن العمل لقدوم فصل الشتاء، وفي 3/6/2024 طلب الإشراف من المتعهد بالكتاب رقم 10966 بمتابعة العمل بسبب انتهاء فصل الشتاء (بقي عند لجنة الإشراف 6 أشهر)، وعليه فان المتعهد لا يستحق فروقات الأسعار بسبب عدم دقة محضر دراسة مدة التأخير عملا بالفقرة (أ) من المادة 53 من نظام العقود 51 الصادر عام 2001 ويمكن للمتعهد المطالبة بفروقات أسعار عن طريق القضاء!؟
أما بالنسبة للعقد 23 (مشروع تأهيل كورنيش مدينة البعث بطول 175 ) فقد بينت اللجنة أن كتاب جهاز الإشراف رقم 14646 تاريخ 22/1/2024 والذي يطلب من المتعهد التوقف عن العمل بسبب قدوم فصل الشتاء بتاريخ 28/11/2023 أي بتاريخ رجعي وتبرير نحو 56 يوم تأخير، ومن ثم كتاب جهاز الإشراف بتاريخ 26 / 5 /2024 بمتابعة الأعمال بسبب انتهاء فصل الشتاء، أي 180 يوماً تقريباً، ستة أشهر فصل الشتاء (كما هو وارد في محضر لجنة تبرير التأخير).
إضافة إلى ذلك لم يقم المتعهد بتنفيذ بندين من الأعمال المتعاقد عليها بالكشف التقديري للمشروع وهو بند الأطاريف بكمية 200 م وبند الأرصفة بكمية 159 م٢ لغاية تاريخ 18/7/2024 وتم صرف قيمة البندين بالكشف المالي النهائي، مع أن جهاز الإشراف بيّن أن الأعمال المطلوب تنفيذها من المتعهد انتهت بتاريخ 2/6/2024 بناء على كتاب المتعهد 5233 تاريخ 5/6/2024، ولجنة الاستلام كانت بينت بمحضرها أن المشروع قابل للاستلام المؤقت، وبناء عليه يوجد تأخير غير مبرر وغير مذكور في محضر لجنة دراسة مدة التأخير بواقع 46 يوماً، وعليه لا يستحق المتعهد فروقات على زيادة أسعار للمشروع بسبب التأخير بتنفيذ الأعمال وعدم دقة محضر دراسة مدة التأخير عملاً بالفقرة (أ) من المادة 53 من نظام العقود، ويمكن للمتعهد المطالبة بفروقات الأسعار عن طريق القضاء، وتم التوقيع على المحضرين من قبل أعضاء اللجنة ولكن المحافظ السابق لم يوقع!؟
– منح المتعهد فروقات..
وتقدم المتعهد بطلب رقم 8965 تاريخ 21/8/2024 يحتج من خلاله على محضري فروقات للعقدين 41 و23، ويطلب إعادة النظر بأضابير العقدين ودراسة فروقات الأسعار المستحقة له حسب اعتقاده، ونزولاً عند رغبة المتعهد، قام محافظ القنيطرة السابق بإصدار القرار 382 تاريخ 4/9/2024 بتشكيل لجنة دراسة فروقات الأسعار للعقدين المذكورين أعلاه من دون إعفاء اللجنة السابقة من مهامها والتي وافقت على منح المتعهد فروقات، وأيضاً المحافظ السابق لم يوقع على المحضر، وبسبب تضارب قرار اللجنتين الأولى والثانية، طلب المحافظ السابق من مدير الرقابة الداخلية
مواجهة اللجنتين، ولكن كل لجنة تمسكت برأيها وتم إعداد محضر بهذا الخصوص محفوظ لدى مدير الرقابة، ثم أصدر المحافظ القرار 421 تاريخ 3/10/2024 لجنة (عليها أكثر من إشارة استفهام) مهمتها تدقيق محاضر تبرير للمشروعين والتدقيق في فروقات الأسعار المعدة من قبل لجنة القرار 226، وبيان مدى صحتها ولجنة القرار 382، وبيان مدى صحتها، ووافقت هذه اللجنة على منح المتعهد الفروقات المطلوبة، وبسبب انتهاء مهام المحافظ السابق، فإن المحافظ الجديد لم يوقع على محضر اللجنة الثالثة.
– لجنة رابعة..
وعلمت “الثورة” من مصادر في المحافظة أنه تم تشكيل لجنة رابعة لدراسة فروقات الأسعار، وهذه سابقة لم تحدث في أي جهة عامة بسورية أن تشكل أربع لجان لدراسة فروقات أسعار لمشروعين.. ليترك ذلك أكثر من علامة استفهام حول نيات ورغبة البعض بإعطاء هذا المتعهد الفروقات التي يطلبها.
ويبقى السؤال الأهم: لماذا لم يلجأ المتعهد إلى القضاء، كما أوصت بذلك اللجنة الأولى والتي رفضت فروقات الأسعار لهذين المشروعين؟