ليس حبل الكذب وحده هو القصير، وإنما حبال الدجل والافتراء هي أيضاً قصيرة.. قصيرة جداً لدرجة أن الأمعات التي يقترفونها ما ليبثوا أن يقعوا في شركها المخزي، دون أن يتعلموا ولو لمرة واحدة أو يستفادوا ولو قيد أنملة من الدروس والعبر والصفعات المتتالية التي يتلقونها “بالحجة والدليل والبرهان والأرقام التي تفقأ عيونهم وتقطع ألسنتهم” جميعاً دون استثناء.
من تابع التصريحات الصادرة من داخل المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأخير، يستطيع الحكم وإن لم يكن قاضياً أو محامياً بأن كل حملات الشائعات وحفلات الافتراءات التي كانت تصدر بين الفينة والأخرى كومبارسها لا أبطالها ليسوا بكل تأكيد لا من فئة أصحاب رأس المال الجبان، ولا حتى من شريحة أصحاب رأس المال القوي والشجاع، وإنما حفنة أمعات كانوا ومازالوا لا هم لهم ولا اهتمام إلا دس السم في دسم هذا القطاع أو ذاك، لغايات وأهداف ودوافع أقل ما يقال عنها إنها شيطانية مشبوهة.
التأكيدات الحكومية ـ الرسمية ـ المسؤولة أظهرت أن قيمة الاستثمارات المشملة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تجاوزت بمجموعها قيمة اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2025 والتي تعد أكبر موازنة في تاريخ الاقتصاد الوطني حيث بلغت قيمة اعتمادات الموازنة 52 ألف مليار ليرة سورية، بينما بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية المشملة في العام الحالي ما يقارب 62 ألف مليار ليرة.
أما دجلهم ونفاقهم فقد كان يشير إلى انخفاض عدد المشاريع المشملة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وتراجع قيمة الاستثمارات بشكل مخيف وخطير، ليس هذا فحسب بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك بكثير وذرفوا دموع التماسيح بادعاءاتهم البائسة واليائسة بأن كل ما تقوم به وزارة المالية “على سبيل المثال لا الحصر”ما هو إلا خطوة باتجاه تضييق الخناق على المتهرب لا الملتزم ضريبياً، ودفعه مجبراً للإغلاق أو مكرهاً للسفر، وكأنهم محامو دفاع عنهم أو شركاء حقيقيون لهم لا لحقوق الدولة والخزينة العامة والمصلحة العامة.. وغيرها الكثير من الادعاءات الطاقية والمصرفية.
نعم رأس المال الوطني الخاص ليس جباناً بل “حديدي” قوي وشجاع لكنه بكل تأكيد يحتاج لمن يأخذ بيده ويدعمه ويبسط خطواته ويسهل إجراءاته ويخدمه ويرعاه ويحتضنه ويذلل كل العقبات والمنغصات والصعوبات التي قد تعيق ولو واحداً بالمليون من حركته واستثماره وإنتاجه وتوسيع مروحة نشاطه… وتشجيع العشرات لا بل المئات للحاق بركبهم الاستثماري ـ الاقتصادي القوي لا الجبان.
