الثورة:
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري، أن المحادثات اللبنانية السورية التي انعقدت أمس “من شأنها أن تسهم في توطيد الثقة في العلاقات بين البلدين”، مشيراً إلى أن اللقاءات تناولت ملفات متعددة تم بحثها مع الجانب السوري.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، عن متري قوله، بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، أنه” أطلعه على حصيلة الاجتماعات اللبنانية-السورية التي انعقدت بالأمس، وهي محادثات من شأنها أن تُسهم في توطيد الثقة في العلاقات بين لبنان وسوريا”.
وقال:”درسنا مختلف الملفات، ونعمل على معالجة القضايا العالقة، وأبرزها موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، حيث سنواصل البحث مع الجانب السوري في هذا الشأن، إضافة إلى التعاون لكشف حقيقة إمكان وجود لبنانيين في السجون السورية”.
وأضاف متري:”تطرقنا إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، حيث من المتوقع أن نستمع خلالها إلى قيادة الجيش حول التقرير الشهري المتعلق بحصرية السلاح، كما بحثنا في أجواء الثقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية”.
وكان متري قد أكد في الرابع عشر من الشهر الماضي، أن العلاقات اللبنانية السورية قد دخلت مرحلة جديدة أساسها الثقة والتعاون، متجاوزةً إرث الوصاية. مشيراً إلى أن خطاب الرئيس أحمد الشرع تجاه لبنان حمل إشارات إيجابية استقبلها اللبنانيون بمختلف توجهاتهم، ما شكل تحولاً إيجابياً وفتح آفاقاً للتقارب.
وحينها أوضح متري في تصريح لتلفزيون سوريا، أن اللقاءات الأخيرة بين وفود البلدين عكست جدية في مناقشة الملفات المشتركة، بما في ذلك قضية اللاجئين، والحدود، والاتفاقيات الموروثة، مضيفا أن الأجواء كانت إيجابية ومرنة، وأن الوفد السوري أظهر اطلاعاً واسعاً وحرصاً على التعاون.
أما بشأن ملف الموقوفين، فأوضح أن العمل جارٍ على صياغة اتفاقية تعاون قضائي تعالج الملف قانونياً، وأشار إلى أن المرحلة الحالية ستركز على معالجة قضية السوريين الموقوفين لأسباب تتعلق بمعارضتهم للنظام البائد، وليس بسبب ارتكابهم جرائم أو جنحاً.
وحول الاتفاقيات الموقعة خلال فترة النظام البائد، أشار متري إلى وجود 34 اتفاقية قيد المراجعة، وفي مقدمتها ما يُعرف بـ “وثيقة الأخوة والتنسيق والتعاون”. وأوضح أن التركيز حالياً ينصب على الملفات العاجلة ذات الطابع الأمني والقضائي، ولاسيما ملف الموقوفين والأمن المشترك ومكافحة التهريب، مؤكداً وجود إرادة سياسية متبادلة للتعامل معها بجدية.
وشدد متري على أن مسار العلاقات يسير بثبات رغم التحديات، مع وجود إرادة سياسية متبادلة للتقدم، داعياً إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف للتشويش على أجواء الحوار الإيجابي بين البلدين.
وسبق أن التقى مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر برفقة وفد من وزارة الخارجية، في الأول من الشهر الماضي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري.
وحينها، قال العمر في منشور عبر منصة إكس: إنه تم خلال اللقاء بحث ملف المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان، وعدد من القضايا المشتركة.
وأضاف العمر: إنه تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين على أساس التعاون والتنسيق المتبادل.