الثورة – لينا شلهوب:
اختتمت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، أعمال الورشة الختامية لمشروع “تعزيز البيئات التعليمية الآمنة والشاملة” في سوريا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توفير بيئات تعليمية تحمي حقوق الأطفال وتضمن لهم فرص التعلم في أجواء صحية، آمنة، وخالية من أشكال العنف والتمييز.
الورشة التي جمعت نخبة من التربويين والخبراء وممثلي المجتمع المحلي، ركّزت على استعراض أبرز إنجازات المشروع خلال فترة تنفيذه، والتجارب الميدانية التي تراكمت عبر مراحل العمل، بالإضافة إلى مناقشة تطبيق “المعايير الدنيا للمدارس الآمنة والشاملة” في المنطقة، كما تهدف هذه المعايير إلى وضع إطار واضح للمدرسة النموذجية التي توفر السلامة الجسدية والنفسية للطلبة، وتراعي احتياجاتهم على اختلاف ظروفهم.
حق تكفله المواثيق
تناولت النقاشات سبل تعزيز السلامة والشمولية في المؤسسات التعليمية عبر عدة مستويات، شملت تطوير السياسات التربوية الوطنية، تعزيز دور القيادة المدرسية، رفع كفاءة المعلمين وتطوير أساليب التدريس الحديثة، فضلاً عن الاهتمام ببرامج رفاهية المتعلمين، كما أولت الورشة أهمية للبنية التحتية من خلال تهيئة المدارس لتكون أكثر ملاءمة وملهمة للتعلم، إضافة إلى تشجيع المشاركة المجتمعية التي تشكّل ركيزة أساسية لإنجاح أي عملية إصلاح تربوي.
وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو على أن حماية الطفل من العنف والتنمر والتمييز ليست خياراً، بل هي حق أساسي تكفله المواثيق الدولية، وواجب على الدولة توفيره، وعلى المدرسة ضمان تطبيقه، وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين على تحويل هذه المبادئ إلى واقع ملموس يعيشه الطلبة في حياتهم اليومية داخل الصفوف المدرسية.
مقترحات قابلة للتطبيق
تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه قطاع التعليم في سوريا تحديات متراكمة، الأمر الذي يجعل من تعزيز الحق في التعليم الجيد أولوية وطنية، وتبرز أهمية الورشة في كونها لم تقتصر على الطرح النظري، بل قدمت مقترحات عملية قابلة للتطبيق، ما يسهم في رسم خارطة طريق لإصلاح التعليم على أسس العدالة والمساواة، كما تسهم هذه الجهود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُنتظر أن تنعكس نتائج المشروع على المدى القريب والمتوسط من خلال تحسين بيئة التعلم، وتعزيز ثقة أولياء الأمور بالمدارس، وزيادة اندماج الطلاب في العملية التعليمية، ما يساهم في بناء جيل قادر على المشاركة الفاعلة في مجتمعه.
يذكر أن الورشة لا تمثل نهاية لمسار بقدر ما تؤسس لانطلاقة جديدة نحو مدارس أكثر أماناً وشمولية، تستجيب لحقوق الأطفال وتضعهم في قلب العملية التعليمية، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للتعليم المستدام في سوريا.