دمشق – الثورة – وفاء فرج:
قرر مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الغرفة باسل الحموي، تسمية ممثلين له في اللجان الفرعية المنبثقة عن وزارة التجارة الداخلية لدراسة بعض القوانين التي تشكل عائقاً أمام التطور التجاري والاقتصادي في سورية.
ووقع الاختيار على كل من محمد لؤي الأشقر- أمين سر الغرفة- عضو في اللجنة الفرعية لدراسة قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وقانون التجارة رقم /23/ لعام 2007.
ومحمد حمزة الجبان- عضو مجلس إدارة الغرفة- عضو في اللجنة الفرعية لدراسة المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك.
وأنطون بيتنجانة- عضو مجلس إدارة الغرفة- عضو في اللجنة الفرعية لدراسة قانون حماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية رقم /8/ لعام 2007.
وحسب قرار مجلس إدارة الغرفة بيّن رئيس الغرفة أنّ كل عضو تمت تسميته ليكون ممثلاً عن الغرفة في لجان دراسة القوانين سيعود إلى لجنة مصغرة تم تسميتها في الغرفة لمتابعة كل جديد ومناقشة خطوات دراسة القانون وتعديلاته بهدف الوصول إلى أفضل رأي لممثل الغرفة في لجان الوزارة المنبثقة.
وأضاف حموي أن الأعضاء المختارين لتمثيل الغرفة سيقومون بعرض مسودة القانون النهائي أمام مجلس إدارة الغرفة بشكله النهائي لإقراره كرأي عام للغرفة قبل إصداره.
وأعرب عن ثقته بقرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في التشاركية بدراسة القوانين والعمل على تعديلها بما يتناسب مع الواقع الراهن.