في “ديارنا” صندوق بمسمى “صندوق المعونة الاجتماعية”، يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويبدو من اسمه وتبعيته أنه مخصص لجوانب خيرية أو إغاثية في ظروف طارئة، لكنه ليس له من اسمه إلا القليل.
الصندوق مخصص للإقراض و تسهيل تمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، يعمل على إبرام وساطات مع البنوك لتمنح قروضا استثمارية بسيطة بفوائد مدعومة، ويتولى تعويض فرق الفوائد..أي مقدار الدعم من رصيد محدد يخصص به من الموازنة العامة للدولة، كأحد مؤسسات تمكين المشروعات الصغيرة والأسرية، التي تنال ماتناله اليوم من اهتمام على مستوى الحكومة بمعظم وزاراتها.
لم نسمع أن أحداً في مراكز القرار سأل عن “إنجازات ” الصندوق يوماً..بل والمثير للتساؤل باستغراب..هو سبب صمت الوزارة “صاحبة الصندوق” بما أنها لم تُسأل، في وقت يرفع الجميع أصواتهم، للمشاركة في الجدل الدائر حول سبل إنقاذ ثم تعزيز “مشروعات الفقراء”..فأين يختبئ الصندوق..وماذا يخبئ ؟
المشكلة أن نسبة كبيرة جداً من مواطني هذا البلد لم يسمعوا بصندوق المعونة، ومن سمع به يظن أنه صندوق هبات وتدخل إسعافي خيري..و قلّة استطاعوا التقاط رأس الخيط، و بادروا للاستفادة من خدماته، لكن هل هؤلاء هم المستهدفون من محفظة مخبأة في حنايا وزارة متنحية ومنكفئة ؟
معظم المستفيدين من خدمات “صندوق المعونة” ليسوا فقراء حقيقة ليستحقوا الاستفادة، بل ميسورون باحثون عن تنمية أموالهم، و في سياق البحث “بشطارة” عن الخيارات التي تقودهم لأرباحهم، استطاعوا الاهتداء إليه كمصدر وواسطة تمويل جديدة، بالتالي أخطأ صندوق المعونة، طريق الوصول إلى زبائنه المفترضين..
اليوم بات الإعلان عن خدمات صندوق المعونة الاجتماعية ضرورياً، ليعرف جميع الفقراء منتظري التعلّق بقشُة، ويدركون كل مايتعلّق بالخدمات التي يقدمها، والفرص التي يتيحها على الأرض.
وإن كانت “وزارة الشؤون”عاجزة نسبياً عن النهوض بهذه المهمة، فلتطلب إلحاقة بهيئة تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أو إلحاقه بهيئة الاستثمار، فتكون وزارة “شأننا الاجتماعي”، قد ألقت عن عاتقها عبء دعم وتمكين مشروعات الفقراء، كمهمة باتت محرجة لكافة الجهات المعنية بها اليوم..
والأهم أن يجري تغيير اسم الصندوق، بما يوحي فعلاً باختصاصه ويبعد عنه صفة المعونة، بما أن لا معونة يقدمها مباشرة.
لكن لابأس أن ننتظر قليلاً .. فلعل تحت لسان “أهل الشؤون الاجتماعية” ما يتعدى مجرد الكلام.
نهى علي