“ليس المهم من الجهة التي تتصدى لموضوع الفساد المالي والإداري والأخلاقي” ممن مازالوا يحاولون جاهدين أن يضربوا يستشروا ويتمددوا في كل الاتجاهات المهم من يعمل على المعالجة مهما كان اسمه.
حديثنا اليوم ليس عن القصاص العادل الذي نزل كالصاعقة على رأس شخص هنا وآخر هناك، ولا عن العناوين الفضاضة التي كنا ومازلنا نسمعها حتى يومنا هذا بمناسبة ودونها عن نيات وآمال ورغبة وخطط كل الجهات لا بعضها في محاربة “نعم محاربة بالقوانين والأنظمة لا بالسيف والترس أو بالتهديد والوعيد” الفساد المالي والترهل الإداري الذي كاد أن يتحول إلى آفة لا دواء لها ولا شفاء منها إلا الكي باعتباره آخر الطب.
وباعتبار أن محاربة الفساد هي نزال من نوع خاص .. وامتحان من نوع خاص .. وتحد من نوع خاص، فإن طريقة المعالجة وأدواتها والمشرفين عليها يجب أن يكونوا هم أيضاً من النوع الخاص جداً جداً، لنتمكن جميعًا من الوصول إلى النتائج الخاصة جداً والمرضية جداً التي طالما سمعنا عنها وحلمنا بها واقعاً لا بالأفلام والمسلسلات والحكايات.
محاربة الفساد تتوافق طرداً مع السرعة لا التسرع وعكساً مع التباطؤ وعدم الجاهزية، وعليه فإن كلما تأخرت الجهات الرقابية الحكومية “على اختلافها” في مواجهة الفساد وسمحت له بالانتشار رأسياً وأفقياً، كلما ارتفعت فاتورة المعالجة والمحاسبة والمواجهة، وأصبح من الصعوبة بمكان وأد هذه الظاهرة قبل أن تتحول مع مرور الوقت إلى “غول” يلتهم ويفترس كل ما تقع عليه يداه هو وأزلامه الذين مازالوا يحاولون حتى يومنا هذا أن يعيثوا فسادًا في كل أرض يدخلونها أو أي نشاط مشبوه يقومون به.
