الثورة – دمشق – وفاء فرج:
في أول تصريح له بعد تشكيل مجلس الاتحاد والغرفة، أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي أنه بعد الانتخابات وتشكيل المجالس، بطريقة الانتخاب الجديدة المستندة إلى مرسوم السيد الرئيس بشار الأسد، فعلى شريحتين كانت المشاركة في أكبر عدد ممكن من أعضاء الهيئة العامة في هذه الانتخابات، خلافاً لما كان يطبق في السنوات الماضية، منوهاً يأن مشاركة الشريحة الأولى تجعلنا مدينين لهم لتنفيذ كل ما وعدنا به خلال حملتنا الانتخابية في الدورة الحالية.
وبيَّن الحموي أهمية دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تنظيم هذه الانتخابات وبكل المحافظات، فبعد الانتخابات تم إعادة ترتيب الغرف بشكل عام من الداخل بتشكيل اللجان التخصصية والقطاعية، كما تم انتخاب المكتب التنفيذ لاتحاد غرف التجارة بمشاركة رؤوساء الغرف الأربع عشرة. وعملنا على أن يكون هناك توافق وبالأخص مكتب الاتحاد الذي يجب أن يكون متغير كل عام بحيث لايجوز أن يبقى العضو مدة أربع سنوات، وإنما يتغير سنوياً بالتوافق مع الجميع.
وحول خطتهم ودورهم كغرف واتحاد نوه الحموي إلى حجم المسؤولية والواجب الكبير الملقى عليهم وخاصة بعد التوجه الحكومي وبعد توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد من خلال المنظومة الاقتصادية الجديدة التي يفترض أن تسير مع الواقع الحالي من دون ترقيع، حيث لايمكن الحديث عن أمور لايمكن أن تتحق ولذلك نجد ان واجبنا كغرف يجب تقديمه والعمل بالتوازي مع الحكومة.
وبيَّن الحموي أن هناك عدداً من القوانين تم طرحها للتعديل وهي مطلب مهم لابد منه، واهمها القانون رقم ٨ والتسعير وعدة قوانين تم طرحها للنقاش، كما قمنا بدعوة وزارة التجارة الداخلية ليكون الحوار ضمن غرفة تجارة دمشق، و بحيث يكون هناك مشاركة لأكبر عدد ممكن وننتظر قرارها بهذا الموضوع.
ونوه الحموي بخصوص الخدمات التي تقدمها الغرفة للمراجعين وأعضاء الهيئة العامة، على أن تتحول الغرفة خلال ثلاثة أشهر الى غرفة إلكترونية، بحيث لم يعد هناك حاجة في نهاية العام أن يأتي ٩ آلاف عضو من الهيئة العامة لتجدبد اشتراكهم في الغرفة، حيث يمكنهم وهم موجودون بمكانهم إعادة تجديد العضوية وتسديد الرسوم من خلال التطبيق المعمول به مع البنوك او شركات الصرافة.
وبيَّن أن هناك خدمات كثيرة ستقوم بها الغرفة متمنيا باسم كل أعضاء الغرف وبصفته رئيس اتحاد العمل كفريق واحد تحت توجيهات السيد الرئيس وبالتعاون مع الحكومة و كل الوزارات كاشفاً عن خطوات قادمة مهمة ستكون لمصلحة التاجر والمواطن.
