الوزير خريطة من مؤتمر التغير المناخي: سورية تتحمل مسؤوليتها عبر مشاريع التخفيف والتكيف بما يحافظ على البيئة

الثورة ـ متابعة لينا شلهوب:

  تستمر أعمال مؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرون حول التغير المناخي الذي يعقد في باكو- أذربيجان في الفترة، وخلال الجلسة العامة رفيعة المستوى الوزارية اليوم، ألقى وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة بيان الجمهورية العربية السورية إلى مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي، أكد فيه على ضرورة زيادة التمويل، ووفاء الدول والشركات الكبرى والصناعية بالتزاماتها، وتوفير الموارد لصناديق المناخ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لجميع الدول النامية المتأثرة بالتغيرات المناخية للاستفادة منها.
  وأشار إلى ما تعانيه البيئة السورية من آثار التغير المناخي على البيئة، والحياة الاقتصادية والاجتماعية، والتي زادت حدةً نتيجة لما خلفته الحرب الإرهابية على سورية على مختلف عناصر البيئة، يضاف لها ممارسات الاحتلال التركي والأميركي والصهيوني، التي تتسبب بتدهور البيئة،  كما الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
  وأكد المهندس خريطة أنه على الرغم من الإرهاب، والاحتلال، والإجراءات القسرية الأحادية الجانب، تابعت الحكومة السورية العمل بإجراءات حماية البيئة، ومواجهة التغير المناخي، وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية والتعافي، وكذلك إعادة الإعمار، والتزمت ولا زالت بالاتفاقيات البيئية الدولية التي انضمت إليها، كما أثنى على جهود الهيئات الأممية والدولية التي تقدم الدعم الفني والمالي للمساهمة في الحفاظ على سلامة البيئة، وصحة الإنسان، ومواجهة آثار التغير المناخي.
  وختم بأنه على الرغم من أن سورية ليست من الدول المساهمة في الانبعاثات التي أدت إلى التغير المناخي، إلا أنها من الدول الأكثر تضرراً بتغير المناخ، وعلى الدول المتقدمة والصناعية التي تسببت بهذه التغيرات المناخية، أن تتحمل مسؤوليتها لجهة دعم صناديق المناخ، بتوفير مشاريع التخفيف، والتكيف بما يحافظ على البيئة، لتحقيق أهم شرط من شروط الاستدامة.
  كما نظم وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة المهندس لؤي خريطة وزير الإدارة المحلية والبيئة، بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة في سورية حدث جانبي حول “نظام الترابط بين الطاقة والغذاء والماء” ، وفي كلمته الافتتاحية أشار المهندس لؤي خريطة إلى التحديات التي تواجهها سورية نتيجة الإجراءات الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، والتي أثرت وتؤثر بشكل كبير على البنية التحتية، والاقتصاد في سورية، مما يعيق الجهود المبذولة لحماية البيئة، وتنفيذ استراتيجيات التكيف والتخفيف من تغير المناخ، ناهيك عن التدهور البيئي الذي سببته الحرب الإرهابية، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالأنظمة البيئية والموارد الطبيعية، مما يعقد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفاً أنه على الرغم من هذا الوضع البيئي وهذه التحديات، تبقى سورية ملتزمة بتبني نهج متكامل لإدارة الموارد، مؤكداً على أهمية ترابط قطاعات الطاقة والغذاء والماء في بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، حيث نوه بالمبادرات والسياسات الوطنية المتعلقة بتطوير  العمل في مجال الطاقات المتجددة مما يساهم في تقليل الانبعاثات، وإعطاء الأولوية لتطبيق ممارسات زراعية مستدامة لتحسين الأمن الغذائي، وتقليل التأثير البيئي لهذا القطاع، مع تطوير استراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام المياه، استجابة لندرة المياه. 
وأنه من خلال التنسيق بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع وزارات الكهرباء والزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية بشكل رئيسي والوزارات الاخرى أيضاً، يتم الإعداد لمشروع رئيسي يحقق معايير التكيف مع التغيرات المناخية بما يسهم في تحسين الواقع البيئي، وهذا يستلزم الدعم من صندوق المناخ عبر مشروع عابر للقطاعات، وعابر للوزارات، وعابر للمنظمات أيضاً، ويحقق بالإشراف البيئي المعايير والاشتراطات لمشاريع التكيف والتخفيف، ويقوم على التنسيق الفعال مع المحافظات والمدن والبلدات والبلديات، ويتكامل مع جهود الحكومة السورية الجادة والحثيثة، من خلال قيام الوزارات بتنفيذ خططها من الموازنات المالية، ويساعد في تحسين الواقع البيئي من خلال الاسهام الوطني لتنفيذ المتطلبات الخاصة بمشاريع التكيف والتخفيف إزاء التغيرات المناخية الحاصلة.
   كذلك شارك وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة في المائدة المستديرة الوزارية رفيعة المستوى بشأن تمويل المناخ، حيث تم التأكيد على الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تمويل التكيف، و تحقيق التكافؤ بين التخفيف والتكيف.