الثورة – حماة – سرحان للموعي:
تركزت مداخلات المشاركين خلال الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والزراعة حول القانون رقم 8 للعام 2021، على وضع رؤى ومقترحات تخدم مصلحة الجميع على حد سواء، داعية إلى تفعيل دور جمعية حماية المستهلك ونشر ثقافة الشكوى لدى المواطنين وتكثيف دور مجالس الوحدات الإدارية في المراقبة التموينية والتدرج بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 8 للعام 2021 وحذف عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامة المالية وإعادة تعريف المواد مجهولة المصدر والاقتراح بتعديل آلية التسعير والاهتمام بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ودورها في دعم المشاريع الأسرية الصغيرة.
وبيَّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رياض زيود أن الهدف من الجلسات الحوارية، والتي تأتي بناءً على توجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي مناقشة قوانين حماية المستهلك وخاصة القانون رقم 8 للعام 2021 والشركات وحماية الملكية وقانون الغرف التجارية وقانون التجارة بهدف تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وصولاً لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ التشاركية من أجل توسيع دائرة التعاون مع الوسط التجاري عموماً وحماية المستهلك خصوصاً.
وأوضح أمين سر غرفة تجارة حماة الدكتور محمد ظافر الكوكو أن النقاشات التي ضمت رئيس وأعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة وعضو المكتب التنفيذي المختص، ومديرية التجارة الداخلية ومديرية الاقتصاد، وعدداً من الصناعيين والتجار، الغاية منها للخروج بمجموعة من التوصيات التي تخص دراسة التكاليف وآلية التسعير وتأمين مستلزمات العمل، والاستفادة من تشريعات الدول المجاورة، بالتوازي مع استعراض معوقات العمل وما يلزم لتذليلها عبر تعديل بعض مواد القوانين ذات الصلة.
وأشار إلى أنه سيتم عقد ثلاث جلسات حوارية في كل أسبوع على مدار شهر، وفقاً لتوجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاستكمال النقاشات والوصول للغاية المرجوة.
وركز رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو على ضرورة تعديل بعض مواد القانون رقم 8للعام 2021 والاستعاضة عن عقوبة السجن في بعض المخالفات بعقوبات مالية وفقاً لنوع المخالفة وأن يبقى قانون حماية المستهلك أكثر مرونة وقابلاً للتعديل والتغيير ليتواءم مع الظروف ومنعكسات الحرب الاقتصادية والحصار المفروض على سورية.
وأكد رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز أنس العدس أن المقترحات المقدمة اليوم تسهم في تطوير واقع القانونين، ولاسيما أنها تمس المواطن بشكل مباشر، وتوجد مخالفات متنوعة ولاسيما المتعلقة بعمل المخابز وهي تحتاج إلى إعادة النظر وخاصة موضوع المخالفات.