الثورة – علا محمد:
أقر مجلس الشعب اليوم بجلسته المنعقدة قانون إحداث وزارة التربية، وفي تصريح حصري للثورة أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن القانون يتضمن إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم والذي يضمن اتخاذ قرارات استراتيجية بمنظور اداري جماعي بعد دراسة ومناقشة مستفيضة من قبل عدد من المعنيين والخبراء في ميدان التربية والتعليم.
كما تضمن القانون إحداث مكتب لممارسة المهنة الذي سيحقق دخلاً اضافياً للمعلمين والاداريين في وزارة التربية من خلال تنظيم عقود للتعليم والتدريب والتأهيل والاستشارة من قبل الكوادر التعليمية والتربوية بما يضمن حقوقهم كافة.
وبين المارديني أن القانون يتضمن أيضاً تحديثاً لمهام الأجهزة التنظيمية في الوزارة والجهات التابعة لها والمرتبطة بها بما يتوافق مع التطور الحاصل في أنماط وأساليب التعليم ومهام هذه الجهات المحددة في قوانين إحداثها.
الجدير ذكره أن القانون الناظم لإحداث الوزارة الحالي هو القانون رقم (١٢١) لعام ١٩٤٤ والذي تم إلغاؤه بموجب أحكام هذا القانون الذي تم إقراره اليوم.