الثورة – حلب – حسن العجيلي:
بدأ المعنيون بالشأن الاقتصادي في محافظة حلب، من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومشاركين من غرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة وجمعية حماية المستهلك، نقاشهم في الجلسات الحوارية الموسعة، بهدف مراجعة قوانين (الشركات- حماية المستهلك- حماية العلامات الفارقة- قانون التجارة- وقانون الغرف التجارية)، وذلك في مقر غرفة تجارة حلب.
– الجلسة الأولى.. استأثرت النقاشات بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك والقرارات الصادرة عنه، وبدأ النقاش المطول حول التعاريف وضرورة وضوحها ودور المجتمع المحلي الممثل بجمعية حماية المستهلك فيها، وإضافة التجارة الالكترونية للقانون بدءاً من التعريف وانتهاء بباقي المواد لتأطير هذه التجارة التي أصبحت رائجة.
كما حظيت عقوبة السجن التي فرضها القانون بنقاش طويل من المجتمعين الذين أكدوا على ضرورة أن تكون عقوبة السجن فقط للمخالفات الجسيمة في حين ضرورة الاكتفاء بالغرامة المالية والإغلاق لمدة معينة للمخالفات غير الجسيمة والتي أقر القانون الحالي في بعض مواده إجراء تسوية مالية.
وطالب الحضور بإدراج منصة الكترونية لتقديم الشكاوى من قبل المواطنين، وتلقي المواطنين الرد على الشكاوى من خلالها أيضاً، منعاً للتماس المباشر بين المواطنين وأصحاب الفعاليات وتقليص دور العامل البشري بما يتعلق باستقبال الشكاوى.
كما ناقش الحضور قضية التسعير وضرورة إعادة النظر بآلية التسعير المركزية الحالية، وإيجاد آلية واضحة وصريحة لتسعير الخدمات وإيجاد آليات للالتزام بها.
وتم التأكيد على تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وتمثيلها بالشكل الأمثل والحقيقي وأن تحظى بالدعم اللازم لتقوم بدورها المنوط بها.