الثورة – حلب- حسن العجيلي:
أنهى المشاركون بالجلسات الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب وغرفة التجارة ضمن الجلسات الحوارية التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مناقشة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
وأكدت مداخلات المشاركين في الجلسة التأكيد على تعديل النصوص القانونية الخاصة والداعمة لحماية المستهلك، وإصدار نظام خاص للشكاوى، مع مراعاة الأثر الاجتماعي للعقوبة، إضافة إلى حصر الجهة الرقابية على المواد الغذائية بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقط، واعتبار المخالفة التموينية من الجرائم الشائنة مع تصنيف المخالفة.
واقترح الحضور زيادة تعويضات العاملين بالضابطة العدلية ورفع حوافزهم، وتشميل الفعاليات الاقتصادية بجولات الضابطة العدلية وخاصة في حالة الشكوى، وأن يعود ريع عائدات الغرامات المالية لكل مديرية وتطبيق مبدأ اللامركزية بهذا الخصوص، وأن يكون عائد كل مديرية لعناصرها.
كما تضمنت الجلسة استعراضاً لقانون حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية والاطلاع على بنوده بهدف الاستئناس بها والاستفادة من بعض المواد التي يمكن تطبيقها في سورية، وخاصة ما يتعلق بتحديد العقوبة وفقاً لجسامتها وظروف وقوعها وتكرارها، إضافة إلى إلزام مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن ما أجري من أعمال صيانة للمنتج محل الصيانة وما استبدل من أجزاء.
تصوير- هايك أورفليان