الثورة – طرطوس – ربا أحمد:
وسعت جلسات الحوار الخاصة بمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس نقاشاتها بحضور غرفة تجارة وصناعة طرطوس وعدد من التجار والقضاة والمحامين.
وتركز النقاش على المواد المتبقية من قانون رقم /8/ والتي شهدت نقاشاً واسعاً من غرفة تجارة طرطوس، والاتفاق على عدد من التعديلات والتي شملت عدم اعتبار التاجر “مجرماً” وفق الفقرة أ من المادة 25 وهي (مراقبة تطبيق أحكام المرسوم التشريعي وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها).
واعتبر التجار أن مصطلح جرم يمس بشرف التاجر، والصحيح أن تكون “مخالفة” بحيث يحكم القضاء إن كانت جرماً وأدت لضرر صحي كبير لكي لا يتم تعميم الجرم والتعامل مع المخالفة مسبقاً على أنها جرم.
كما طالب التجار بضرورة حضور ممثل عن غرفة التجارة في حالات الشكوى كما بقية النقابات وإعلامها لتكون حاضرة وسماع كل الأطراف وإمكانية حلها ودياً.
وأشاروا إلى أهمية زيادة مدة صلاحية التنازل قبل تحويلها للقضاء والاستفادة من الزمن.
وتطرقت الحوارات إلى مشكلة التفاوت الكبير في الغرامات من 300 ألف إلى مليونين، وتنص المادة على (يعاقب بالغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /400000/ ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية بائع الجملة أو نصف الجملة أو المفرق).
ليتم تحديدها وفقاً لشريحة التاجر من مفرق إلى نصف جملة وجملة حماية للتجار صغار الكسبة، وهو الأمر الذي تمت مناقشته أيضاً في المواد 32- 33 من المرسوم نفسه والتي يعاقب فيها التاجر بين 10- 50 مليون ليرة بحيث تكون وفقاً لنوعبة المادة والكمية التي يتم الاتجار بها.
عضو مجلس الشعب سنان درغام وعند سؤاله عن ملاحظة ضغط التجار على الوزارة لتعديل الكثير من العقوبات الصارمة، لفت إلى أن الهدف عقوبات مالية تعود للخزينة العامة وليس الهدف جزائياً، فقوت المواطن خط أحمر، ولكن يجب تأهيل وتنظيم قوانين تساعد في حماية المستهلك وتطور التجارة وتحافظ على المكتسبات وهو آلية لسير عمل التجارة بشكل أكثر حداثة مع الظروف الاقتصادية الحالية.
مدير التجارة الداخلية نديم علوش أشار إلى أهمية توسيع النقاشات لتشمل التفاصيل الدقيقة في مواد القانون من أجل صياغة قانون عصري يحقق العدالة والطمأنينة بالنسبة للتاجر والمستهلك.
وأشار إلى ضرورة تقديم تسهيلات من خلال نصوص القانون لدعم الاستثمار وجذبه ليكون رديفاً في تحقيق توازن اقتصادي قوامه المنافسة والجودة.
تصوير- رياض علي