في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.. الجلالي: الحكومة تمتلك الخبرة والقدرة على التعامل مع الأوضاع الطارئة

الثورة :

متابعة لتطورات الأوضاع الميدانية في ظل الهجوم الذي يشنه تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لوائح الإرهاب الدولية والعصابات الإرهابية المسلحة المرتبطة به على عدد من المدن والمناطق، وما يرافق ذلك من تخريب للمرافق الخدمية والاقتصادية وترهيب للسكان الآمنين وإشاعة أجواء عدم استقرار.. عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة استثنائية جدد خلالها الثقة الكاملة ببواسل جيشنا وقواتنا المسلحة وقدرتهم على تحقيق النصر في المعركة الوطنية المقدسة ضد الإرهاب وداعميه، ووقوف المؤسسات الحكومية بكافة قطاعاتها خلف بواسل الجيش العربي السوري.

وتركزت الجلسة على مناقشة تطورات الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، والإجراءات الحكومية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات، وتأمين كل المتطلبات الإغاثية للمهجرين من جراء الإرهاب، كذلك توفير المستلزمات الضرورية لاستمرار العمل والإنتاج في المؤسسات الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي أن الحكومة تمتلك الخبرة والقدرة على التعامل مع الأوضاع الطارئة والمستجدات التي فرضها هجوم العصابات الإرهابية على عدد من المدن والمناطق، وقال الجلالي: إن الحكومة لا تجتمع لتناقش السياسات والإستراتيجيات والخطط؛ إذ لدى الحكومة حالياً سياسة واحدة وهدف واحد هو دعم صمود جيشنا وقواتنا المسلحة وتقديم كامل التسهيلات والدعم والرعاية للإخوة المهجرين داخلياً بين المحافظات هرباً من العصابات الإرهابية.

وشدد الدكتور الجلالي على أن المعركة الحقيقية التي يخوضها بلدنا هي معركة السيطرة على القرار السيادي للدولة السورية، هي معركة الوعي ومعركة الإيمان بالوطن والتمسك بالهوية الوطنية، وأن معركة الجغرافيا هي معركة تفصيلية لا يزال يخوضها بواسل جيشنا وقواتنا المسلحة منذ العام 2011 حتى هذه اللحظة.

وأكد الوزراء في مداخلات خلال الجلسة أن البلد مر بظروف أصعب وأعقد من الظروف الحالية وتمكن بفضل حكمة السيد الرئيس بشار الأسد وصمود وقوة مؤسسات الدولة من السير بالبلد نحو مزيد من الاستقرار والصمود.

وأشار عدد من الوزراء إلى أن هجوم العصابات الإرهابية على المحاكم والعدليات ودور القضاء في المحافظات وتهريب الموقوفين يوضح الطبيعة الإجرامية لهذه العصابات وعدم قدرتها على التعامل مع مؤسسات القانون.

ولفت بعض الوزراء إلى أن جزءاً من الحرب التي تتعرض لها سورية حالياً، هو حرب إعلامية نفسية تستهدف التأثير على معنويات أبناء الشعب السوري، وتقودها الدول المشغلة للتنظيمات الإرهابية، وأن تلك العصابات الإرهابية بفكرها وإجرامها، هي بعيدة كل البعد عن ثقافة المجتمع السوري وتاريخه وحضارته ورغبته بتطوير بلده ومؤسساته وتحسين أوضاعه على المستويات كافة.

تم خلال الجلسة أيضاً استعراض واقع الأسواق والإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات المعنية لضمان توفير جميع المواد والسلع بكميات كافية.