وزير الاتصالات وتقانة المعلومات: أولويتنا رفع مستوى الدخل ومكافحة الفساد ولن نتهاون مع المرتشين

مراسلة “الثورة” في دمشق هنادة سمير:
أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في حكومة تصريف الأعمال المهندس حسين المصري أن عمل الوزارة في المرحلة المقبلة سيتركز على مجموعة أهداف أولها الحفاظ على استمرار تقديم خدمات الاتصال بأنواعها بالجودة الممكنة، مبيناً أن التأكد من تحقيق هذا الهدف لابد أن يتم من خلال التغذية الراجعة من المشتركين وهو ما يتطلب تفعيل منظومة شكاوى مركزية ترتبط بجميع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.
– تفعيل منظومة الشكاوى:
وبيَّن الوزير خلال اجتماعه اليوم بمديري الفروع والأقسام والمديريات التابعة للوزارة في مبنى الشركة السورية للاتصالات التعريف بسياسة الوزارة خلال المرحلة القادمة، أن ثاني الأهداف التي يتم التركيز عليها بشكل كبير هي العنصر البشري سواء ما يتعلق بالموظفين عامة في القطاع أو المواطنين المشتركين في خدمات الاتصالات، بحيث يتم التأكد من وصول الخدمات إليهم والتعرف على شكاويهم وعدم تعرضهم للابتزاز، وتقاضي مبالغ إضافية منهم.
– الحفاظ على البنية التحتية..
أما الهدف الثالث الذي تركِّز عليه الوزارة فهو الحفاظ على البنية التحتية، فالقطاع يمتلك بنية تحتية ضخمة وثمينة من الكابلات النحاسية والضوئية والوصلات المكروية وغيرها تتعرض للسرقات والتخريب بشكل متعمد، إما بهدف السرقة أو زعزعة الاستقرار، ولابد من بذل مجهود مشترك بين الوزارة والعاملين في القطاع للمحافظة عليها من خلال المبادرات الفردية والمناوبات وتركيب الكاميرات ومثال على ذلك ما قام به العاملون في الفرع من كشف للسرقات.
– تقليل الهدر المالي والبشري..
ومن جملة الأهداف التي تحدث عنها الوزير كذلك تقليل الهدر المالي والبشري ومحاربة الفساد من خلال تفعيل دور مديرية التدقيق الداخلي التي لم تأخذ دورها الصحيح في العهد البائد، لأن النظام ذاته كان قائماً على الفساد، فكان الإنسان الشريف يعاني من التهميش والإقصاء، وسيكون لهذه المديرية تواصل مع مديريات ودوائر الشكاوى وكافة الهيئات التابعة للوزارة.
– توظيف أصحاب الكفاءات:
وبيَّن الوزير أن من أسمى الأهداف التي ستعمل عليها الوزارة رفع مستوى دخل العاملين في القطاع وهو هدف للحكومة عامة، وأوضح أن سياسة التوظيف في العهد البائد كانت تعتمد على الكم وليس على الكيف بهدف جمع أكبر قدر من الولاءات وبمرتب لا يسمن ولا يغني من جوع، أما المرحلة الحالية فستكون لأصحاب الكفاءات والأمانات ومن همه بناء الدولة وليس أصحاب الولاءات والفساد.
وأشار إلى أن من أولويات الحكومة الحالية كفاية الموظف من خلال الرواتب المجزية، وأن سياستها تقوم على محاربة البطالة من خلال تنشيط القطاع الخاص الذي يتميز بالمرونة وإطلاق المشاريع بالاستفادة من القدرات والكفاءات الموجودة لدى الشعب السوري وموارد الدولة الوفيرة وتسخيرها لخدمة الشعب بدل أن تذهب للحاكم كما في السابق، وبناء عليه سيتم إعادة هيكلة الموارد البشرية بما يتناسب مع هذه السياسة وستعتمد سياسة التوظيف على تحقيق ثلاثة شروط، وهي الكفاءة والأمانة وعدم الارتباط المشبوه بالنظام البائد.
وبعد دراسة الملاك العددي للدوائر سيتم الإبقاء على العناصر الكافية للقيام بالمهام المطلوبة وفق الشروط السابقة، ونقل الفائض من العمالة إلى أماكن أخرى تابعة للوزارة، ليكونوا في المكان المناسب أو إنهاء عقودهم في حال عدم الحاجة إليهم، منوها بالمساواة في معايير التوظيف بين الجميع دون إقصاء احد بالنظر إلى النوع أو الطائفة أو العرق أو أي اعتبارات أخرى.
– تقليل الهدر المالي:
أما تقليل الهدر المالي فيتم عن طريق إعادة دراسة الموازنات وتقليل النفقات التشغيلية قدر المستطاع، بحيث يتم وضع كل ليرة في مكانها الصحيح الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى رفع دخل الموظف وفقاً لمعادلة مفادها “ارتفاع دخل العامل كلما قل الفساد”.
وفي معرض رده على تساؤلات الحاضرين شدَّد الوزير المصري على عدم التساهل مع من يبتز المواطنين ويتقاضى مبالغ إضافية أو رشاوى تحت بند الإكراميات مقابل إصلاح خطوط أو تركيب أو بيع بوابات الانترنت تحت طائلة المحاسبة وإنزال أشد العقوبات.
#صحيفة_الثورة