الثورة – وعد ديب:
تسعى الحكومة الحالية لعودة موظفي القطاع العام للعمل من جديد، وفي مختلف القطاعات، حسب هيكل نظامي تنظيمي بعيد عن المحسوبيات.. وتواجه الهيكلية التنظيمية الحديثة كل أشكال الفساد التي خلّفها النظام البائد.
ويعتبر هذا التوجه الجديد خطوة إيجابية جداً وصحيحة 100٪ في طريق الإصلاح بكل اتجاهاته، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي للمرحلة القادمة.
ويمكن القول: إن هذا التوجه الذي تعمل به الحكومة، حاولت الكثير من الأيادي البيضاء، التي كانت تسعى لتطوير البلد- مع بداية حكم النظام البائد ومنذ عام ٢٠٠٢- العمل به.
لكن حقيقة الأمر كان أشد المعارضين لهذا القرار حزب البعث العربي الاشتراكي واتحاد العمال، والمنتفعون بذلك الوقت من الحالة، حيث تم تعبئة المواطنين وبأعداد كبيرة في الجهات العامة، وأصبح هناك بطالة مقنعة وفلتان بالأجور، وفلتان بالإنتاجية، ورافق ذلك فوضى استفاد منها الكثير من فلول النظام المخلوع بما يلبي مآربهم الشخصية.
بالعودة إلى ما تتجه إليه الحكومة الجديدة في خطوتها التنظيمية، فإنها تدرس عدة خيارات تتعلق بوضع من لم يتم اختيارهم بالعودة للعمل، من دون التخلي عنهم، ومن ضمنها حصولهم على راتب- وإن صح القول- يشبه ما يسمى راتب البطالة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ريثما يتم توزيعهم من جديد على جهات حكومية أخرى أو للعمل بالقطاع الخاص، وفي كل الأحوال لن يبقوا من دون عمل.
وبالمقابل هذا لا يعني أن الذين تم اختيارهم باتوا بأمان بل سيكونون على المحك والتجربة والاختبار في تقديم جهد وفكر يوازي راتب الزيادة المقررة، وبما تقتضيه متطلبات المرحلة القادمة، ويحقق أهداف الحكومة في منع الهدر بكل مفاصل الدولة.
#صحيفة_الثورة