الثورة – وعد ديب:
في ظل التحرك نحو اقتصاد السوق الحر، تطرح التساؤلات عن انعكاسه الإيجابي على جميع مناحي الحياة، إضافة لتأثيره على الاستثمار والمستثمرين في سوق الأوراق المالية.
وضمن هذا الإطار تقول مدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية نيفين سعيد: إن تشجيع التحول نحو اقتصاد السوق الحر وإفســـاح المجـــال لتـــدعيم برنـــامج الخصخصة، سيكون له دور كبير في تعزيز كفاءة العمليـة الإنتاجيـة، وسينعكس أثر هذا الإجراء بشكل كبير على سوق الأوراق المالية لما يشتمل عليه من زيادة نسبة أسهم الشركات على شقي السوق “الإصدار والتداول”.
– تنشيط العرض:
وتتابع في حديثها لصحيفة الثورة: بالنسبة لسوق الإصدار، سيدفع هذا الإجراء نحو تنشيط العرض إذ سيتم تغذية سوق الإصدارات بحصص ضخمة من الأسهم التي ستطرح على الاكتتاب العام، كما أن إصدار تلك الأسهم من خلال السوق يؤدي إلى حدوث طلب إضافي من المستثمرين القدامى في السوق ودخول أعداد جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في تلك الأسهم.
– السيولة والنشاط:
أما بالنسبة لسوق التداول- والكلام لسعيد- فإن ذلك سيسهم في رفع أحجام وقيم التداولات والصفقات في سوق الأوراق المالية، الأمر الذي يكسبها قدراً أكبر من السيولة والنشاط.
– حزمة من التعديلات:
ورداً على سؤال “الثورة”.. هل سيتم تذليل العقبات التي كانت تعترض المستثمرين سابقاً؟.
أوضحت أن العقوبات الاقتصادية أثّرت- ولاسيما تلك التي طالت القطاع المصرفي ومنعت إجراء التحويلات من وإلى سوريا- بشكل كبير على البيئة الاستثمارية، وذلك نتيجة عزوف العديد من المستثمرين غير السوريين أو المستثمرين السوريين الموجودين خارج سوريا عن الاستثمار، وبلاشك فإن رفع هذه العقوبات وإيجاد المناخ الاستثماري والقانوني المناسب سيؤدي إلى تذليل الصعوبات التي تعترض سبيل الاستثمار، وهذا ما نعمل عليه من خلال طرح حزمة من التعديلات التشريعية وعدد من الأدوات والقنوات المالية التي ستساهم في تشجيع المستثمرين ولاسيما الموجودين في الخارج.
تفعيل اتفاقيات
وحول أهمية انفتاح الهيئة على الأسواق المالية بالمرحلة القادمة، نوهت بأن الهيئة تعمل بصفتها كجزء من الدول الأعضاء في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية على إصدار عدد من القواعد الاسترشادية الموحدة المنظمة لأعمال الأسواق المالية، ومن أهم ما يتم دراسته حالياً هو تنظيم التعامل مع البورصات الخارجية من خلال إيجاد البيئة التشريعية الملائمة، وتفعيل اتفاقيات الإدراج المشترك للشركات وللأوراق المالية بين البورصات.
– إعادة تداول:
يذكر أن عمل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية مستمر بعد فجر الثورة السورية، لكن توقف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية لأن عمليات التداول مرتبطة مالياً بالنظام المصرفي نظراً لضرورة التسوية المالية.
هذا ويتطلب إعادة التداول استقرار عمل النظام المصرفي، ووجود مرونة في السماح بسحب وتحويل الأموال بين الحسابات المصرفية للمتداولين.
صحيفة – الثورة
