الثورة – ترجمة ختام أحمد:
دعت 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعليق العقوبات على سوريا مؤقتا في مجالات مثل النقل والطاقة والبنوك، بحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز .
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل في 27 /كانون الثاني.
وجاء في الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدانمارك أن الاتحاد الأوروبي “يجب أن يبدأ على الفور في تعديل نظام عقوباتنا”.
ومع ذلك، حذرت الورقة أيضاً من أنه إذا لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي بشأن احترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا يتم رفع المزيد من العقوبات، وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات على العقوبات التي تم رفعها بالفعل.
وأصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعفاءً من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
وقالت الدول الست الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يجب أن يرفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات على السلع ذات القيمة العالية، ورفع حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز، وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وقالت أيضا إن العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد وداعميه يجب أن تظل قائمة .
وذكرت الصحيفة أن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام يتعين مناقشته على مستوى الأمم المتحدة والتنسيق مع الشركاء المقربين، مضيفة أن “هذا سيعتمد على تقييمنا المشترك للكيان المدرج هيئة تحرير الشام والتطور على الأرض في سوريا”.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس قد التقت مع وزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني الأحد في الرياض، حيث اجتمع كبار الدبلوماسيين من الشرق الأوسط والغرب لمناقشة الوضع في البلاد.
وأضافت “الآن هو الوقت المناسب للقيادة السورية الجديدة لتحقيق الأمل الذي خلقته – من خلال انتقال سلمي وشامل يحمي جميع الأقليات”.
وأضافت “بعد ذلك سنناقش مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات”.
المصدر _ The New Arab
#صحيفة_الثورة
