الثورة – رولا عيسى:
في ظل التوجه للاقتصاد الحر والتنافسي، بات مهماً إعادة النظر في عمل المصارف والسياسات والأداء المصرفي الضعيف، أمام حاجة الاقتصاد والسوق المحلية، باعتباره أحد القطاعات المعطلة للنمو لعدم تمتعه بمرونة وسياسة مصرفية واضحة.
– إلغاء المنصة:
يقول الخبير المالي والمصرفي عامر شهدا في حديث لصحيفة الثورة: إن المصرف المركزي منذ سنوات لم يتخذ قرارات هامة سوى إلغاء المنصة، مشيراً إلى أن الخطوة قد يكون لها تداعيات أهمها تصريح وزير الاقتصاد أن هناك 600 مليون دولار محتجزة بالمنصة، وأن هذه الأموال سترد لأصحابها بحسب توفر السيولة، وهي عبارة عن 8 تريليونات ليرة سورية، والسؤال بعد هذا التصريح.. أين ذهبت الأموال، ولماذا يقع المصرف بالعجز لدفع مستحقات المستوردين؟.
– معوقات أمام التصريف:
وحول السماح للمصارف بتصريف الدولار بيَّن شهدا أن المصارف سمح لها بتصريف الدولار، لكن هذه المصارف اتبعت سياسة معقدة تعيق أو غير مقبولة من قبل المواطن، وتصريف 100 دولار يستوجب على العميل وجود حساب جار، وشرط آخر هو إيداع المئة دولار، مقابل عمولة إيداع وتحويل المبلغ لقيمته بالليرة السورية، ووضعها في الحساب ذاته، وعليه الانتظار إلى اليوم التالي لسحب المبلغ، وأيضاً عملية السحب تخضع للعمولة.
واعتبر أن فتح الحساب إجراء معطل لفتح أقنية حقيقية لموارد بالدولار تورد إلى مصرف سوريا المركزي، والذي هو بحاجة ماسة لها.
– نشاط محدود:
وأضاف: المصارف حتى اليوم مجمدة، بل هي على هذا الحال منذ 10 سنوات، ونشاطها اليومي لا يتجاوز عمليات داخلية (فتح حساب، سحب، وإيداع)، فلم يكن لديها أعمال تدخل بعمق العمل المصرفي مثل: الكفالات، والاعتمادات المستندية، والبوالص، وحتى تاريخه لم تبدأ بهذه العمليات، وهي تحتاج إلى تنظيم بشكل كبير، وأن يكون لها رصيد بالقطع الأجنبي حتى تستطيع العمل مع المراسلين خارج سوريا، وهذا أيضاً غير موجود.
– الأقساط والموظفون:
ونوًّه شهدا بأن السيولة ضعيفة بسبب إيقاف أعداد من الموظفين عن العمل، وهي مستفيدة من القروض والأقساط مستحقة، مما أدى لتراكمها وتعثر المقترضين، والتوقف عن دفع الأقساط.
وقال: أعتقد هذا ما يبرر قول وزير الاقتصاد: “حين توفر السيولة في المصرف المركزي، يتم دفع المبالغ المحجوزة لصالح المنصة”.
ورأى الخبير المالي والمصرفي أن أمر توقيف هؤلاء الموظفين عن العمل كان يحتاج دراسة أوسع واشمل لتلافي الانعكاسات والتأثيرات على وضع السوق الاقتصادي أو على مستوى المصارف لجهة السيولة.
الأمر الآخر- والكلام لشهدا- هو استخدام أسعار الفائدة وسندات الخزينة بهدف السيطرة على حجم الكتلة النقدية المحلية، مؤكداً أنه في وقتنا الحالي نعود لنقول من الصعب على المركزي استخدام أسعار الفائدة وسندات الخزينة، على اعتبار أن حكومة النظام البائد اعتمدت على طرح سندات حكومية وبيعها، وتم البيع بطريقة غير صحيحة غير خاضعة للقانون، وتم فرض شرائها من قبل المصارف الخاصة والعامة، وبالتالي سحبت كتلة نقدية بحجوم كبيرة.
وهنا يعتبر أن الأولى معالجة سندات الخزينة التي تم طرحها للبيع قبل الشروع باستخدامها للسيطرة على حجم الكتلة النقدية المحلية، وبالطبع أسعار الفائدة بالنسبة للتضخم لا يمكن أن تصل في سوريا إلى عتبة 30-40%، وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم وبالتالي إضعاف السوق الاقتصادية السورية بشكل عام.
– تحرير العملة:
وتعليقاً على خطوة تحرير الأسعار، قال شهدا: من أساسيات إجراء تحرير أسعار العملة عدم التردد في التجاوب مع الطلب على العملات الأجنبية، لكن بشرط تحديد أهداف وشروط الطلب، وأن لا يكون بأهداف مضاربة أو التحويل للخارج، فهذا الأمر لا يمكن أن تقوم فيه المصارف في سوريا حالياً، وذلك نتيجة ضعف الموارد من القطع الأجنبي، وهذا يعني أن العمل المصرفي أمام مشكلة كبيرة يلزمه خبرات، فكر ابتكاري، وإبداعي.
حلول
وتابع: إن المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد، وخاصة المصرفي، يلزمها حلول إسعافية سريعة، وإعادة النظر والصياغة لجميع القرارات والسياسات المصرفية، لإزالة أي معوقات تقف في وجه انطلاق المصارف، كمؤسسات فاعلة في الاقتصاد السوري.
وحول انتشار ظاهرة الصرافين العشوائيين أوضح الخبير المالي والمصرفي أن هذه الظاهرة لها انعكاسات كبيرة على الكتلة النقدية بالليرة السورية، فهي غير خاضعة للرقابة نتيجة الفوضى بعمليات التصريف، وبالتالي حتى الكتلة النقدية من القطع الأجنبي غير خاضعة للرقابة لغاية اليوم.
– لا دراسة:
وقال: أعتقد أن المصرف المركزي ليس لديه أي دراسة حول الكتلة النقدية المتداولة خلال اليوم، ومن الضروري معرفة احتياجات البلد اليومية من القطع الأجنبي، ليتم خلق أقنية لتوفير هذه الاحتياجات، وبالتالي عدم الوقوع باختناقات قد تؤدي إلى مشكلات اقتصادية عميقة تصيب السوق الاقتصادية.
– اقتصاد تنافسي.. ولكن!
أما بخصوص العمل المصرفي في ظل اقتصاد تنافسي حر، يرى شهدا أن ذلك يلزمه الكثير من الخبرات المصرفية العالية، كما أنه يحتاج لتحرير سعر الصرف، والأخير له آلياته الخاصة، وما نراه على الأرض من عمليات تصريف، ليس هو تحرير لسعر الصرف لأن اليوم موضوع تحرير سعر الصرف يعتمد على أركان أساسية، من شروطها توفير مخزون كبير من العملات الأجنبية لرفع القدرة على التجاوب مع متطلبات العرض والطلب في سوق العملات، لكن المخزون غير موجود بالمصارف خاصة بعد التصريح الحكومي بأنه غير موجود سوى ما قيمته 200مليون دولار.
– شركات الحوالات:
وبحسب شهدا- الشرط الآخر يتعلق بالسماح لجميع المصارف المحلية بالتعامل بالعملات الأجنبية، وهذا أيضاً غير متوفر لغاية تاريخه، فالمصارف بسياستها تعقد عملية التعامل، ولايزال اليوم مصرف سورية المركزي يعتمد على شركات الحوالات الخارجية، ولاتزال المصارف محيدة عن هذا العمل وهذا خطأ كبير يدفع ثمنه، والثمن يكون مرتفعاً بدليل أن المنصة التي تعتمد على شركات الحوالات لتأمين الدولار وصلت إلى عجز بقيمة 600 مليون دولار، وبالتالي يجب على المصرف المركزي أن يكون أسرع بتلبية متطلبات ما يجب أن تكون عليه المصارف في اعتماد السوق التنافسي الحر.
– خارج الحدود:
ويعود الخبير المالي والمصرفي إلى الأركان الرئيسية لتحرير سعر الصرف، معتبراً أنه من المهم إنشاء مراكز رئيسية لدعم العملة المحلية في الدول المجاورة، وهذا غير ممكن في سوريا على اعتبار أن الإمكانيات ضعيفة جداً للتوسع الجغرافي خارج الحدود، إلا باتفاقيات إستراتيجية ما بين الدول أو اتفاقيات مع مصارف خاصة في سوريا، ويمكن إنشاء مراكز لمصارفها الأم بالدول العربية من أجل دعم العملة المحلية.