خبير مصرفي لـ”الثورة”: إيعاز المركزي للمقترضين تأجيل تسديد الأقساط .. إعادة جدولة بلا غرامات

الثورة – وعد ديب:
بالتزامن مع قرار الإعفاءات عن غرامات التأخر في تقديم البيانات الضريبية التي أصدرتها وزارة المالية، والتي اعتبرت خطوة إيجابية في الإطار التنظيمي نحو الالتزامات على دفع الضرائب والرسوم التي لم تحصل من قبل بعض المكلفين، فلم تكن هذه القرارات الإيجابية محصورة فقط بوزارة المالية.
فقد أوعز مصرف سورية المركزي للمصارف العاملة بعدم إخضاع المقترضين إلى فوائد تأخير نتيجة عدم التزام سداد ذممهم المالية، وجاء في نص الخبر “المركزي”: يسمح للمقترضين تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة لثلاثة أشهر اعتباراً من بداية العام الحالي، و لمرة واحدة ولمدة ثلاثة أشهر، وفق إجراءات جديدة.
– مهلة:
محمد قاسم- أحد المقترضين من المصرف العقاري، وممن التقتهم “الثورة” قال: لم يقتطعوا القسط المترتب علي دفعه وعند استفساري كان الرد أن لدى المقترضين مهلة لمدة ثلاثة أشهر، دون أن يترتب أي فوائد تأخير نتيجة عدم الالتزام بالسداد.
– سياسة اقتصادية:
حول قرار مصرف سورية المركزي قال الخبير المالي والاقتصادي زياد وهبي لصحيفة “الثورة”: إن السماح بتأجيل كل الأقساط المستحقة عن القروض سياسة اقتصادية بالاتجاه الصحيح، مرجعاً السبب لوجود شريحة كبيرة من المقترضين لم يعد لديهم دخل، أو يمكن القول إن هناك شريحة لم تقبض مستحقاتها المالية بعد بالوقت الحالي (سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين.. أم غيرهم)، وبالتالي ليس لديهم قدرة لدفع الأقساط المترتبة عليهم، فما بالك إذا وضعت فوائد تأخير عليها.
– إرباكات:
مضيفاً أن هناك العديد من الإرباكات التي حصلت بعملية السداد، وصرف الرواتب لكثير من الحالات خلال فترة الشهر الثاني عشر من العام الماضي وإلى الآن.
وأشار إلى أمر مهم يجب أخذه بعين الاعتبار أن تصبح فئة واسعة من المجتمع بلا دخل مترتبة عليها أقساط لدى المصارف العاملة، ومعظم هذه الفئة كفلاء لأشخاص آخرين وأعدادهم لا يستهان بها، فالتأجيل وسداد الأقساط يمكن أن يفسر، إما أن نجمعهم بعد انقضاء الثلاثة أشهر وتدفع الأقساط دفعة واحدة، أو تعاد جدولتها أي لا تدفع دفعة واحدة بحيث يدفع المقترض قسط شهر تأخير، وقسط الشهر نفسه.
– تأجيل سداد:
وبحسب وهبي- بكل الأحوال الإعفاء من السداد لمدة ثلاثة أشهر بمعنى ليس إعفاءً من الدفع بل تأجيل السداد، متسائلاً.. هل تدفع أقساط الثلاثة أشهر سوية أم يعاد جدولتها، كما ذكرنا سابقاً، وهذا يختلف من حيث تأمين السيولة للبنوك وتدفقها والالتزام على المقترض.
– يشمل الجميع:
ورداً على سؤال ‘الثورة”.. من الذين يشملهم تأجيل تسديد أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر؟.
قال الخبير المصرفي: يشمل كائن من كان سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، أم إذا كانت شركة مقترضة، فالقرار للجميع دون استثناء.
وبرأي- وهبي- خلال الشهر والنصف الذي مضى تأثر الأشخاص والشركات بموضوع الدخل وإيعاز المركزي، هو عبارة عن إعادة جدولة لديونهم ليدفعونها لاحقا”دون ترتيب غرامات.
– الإعفاءات:
ويمكن القول إن قرارات إعفاء المالية للمكلفين أداة القرار فيها تشمل طبقة غير الموظفين.. ممن لديهم أرباح حقيقية حسب الحالة والتصنيف الحقيقي لهم، بينما قرار المركزي يشمل المقترضين من المصارف بكل مسمياتهم.
صحيفة – الثورة