الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
أنهت القيادة السورية الجديدة اتفاقاً كان من شأنه أن يمنح روسيا وجوداً عسكرياً طويل الأمد في ميناء طرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
ويعد ميناء طرطوس القاعدة البحرية الوحيدة لروسيا خارج الاتحاد السوفييتي السابق ولعب دوراً حاسماً في الوجود العسكري لموسكو في البحر الأبيض المتوسط، ولكن وفقاً لموقع شام المعارض السوري نقلاً عن وزارة الإعلام، تم إلغاء الاتفاق، ويجب على الروس المغادرة.
كانت الصفقة التي تم التوصل إليها مع شركة ستروي ترانس غاز الروسية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد في عام 2017 قد مددت عقد إيجار الميناء لمدة 49 عاماً مجاناً. ومع ذلك، فإن إزاحة الحكومة السابقة جعلت مستقبل الصفقة موضع تساؤل.
وبحسب العديد من التقارير الإعلامية، فإن العائدات من الميناء “ستعود بالفائدة الآن على الدولة السورية” بدلاً من حصول روسيا على 65% من أرباح طرطوس. وقد يتم فتح تحقيق أيضاً حول كيفية تأثير الصفقة على البلاد اقتصادياً.
وتأتي الخطوة التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بعد أن بذلت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جهوداً لدفع القيادة الجديدة في دمشق إلى إغلاق القواعد العسكرية الروسية في البلاد.
وقالت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس للصحفيين في كانون الأول إنه ينبغي أن يكون من شروط التعامل مع القيادة الجديدة أن تتخلص أيضاً من النفوذ الروسي في البلاد.
ومنذ غزوها لأوكرانيا، سحبت روسيا بعض قواتها من تلك القواعد، لكنها لم تنسحب بالكامل من سوريا، وحتى الآن، احتفظت بقاعدة حميميم الجوية حول اللاذقية والمنشأة البحرية في طرطوس.
ويعد الأخير مركز الإصلاح والتجديد الوحيد لروسيا في البحر الأبيض المتوسط، وقد استخدمته موسكو كنقطة انطلاق متكاملة لنقل المتعاقدين العسكريين السابقين من مجموعة فاغنر داخل وخارج أفريقيا.
ومع قيام تركيا بتقييد الوصول العسكري إلى مضيق البوسفور، لعبت طرطوس دوراً أساسياً في تعزيز الوجود الإقليمي لروسيا، وسمحت لموسكو بمراقبة أنشطة حلف شمال الأطلسي في البحر الأبيض المتوسط.
وبحسب وزارة الدفاع البريطانية، فإن الوجود والعمليات الروسية في شرق البحر الأبيض المتوسط تعرضت لضغوط شديدة بعد الإطاحة بالأسد.
وذكرت تقارير أن السفن الحربية الروسية بقيت قبالة سواحل البلاد لأسابيع نتيجة لعدم اليقين بشأن وجودها في المستقبل.
وزعمت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في وقت سابق من هذا الشهر أن الحكام الجدد في سوريا لم يسمحوا للسفن الروسية بدخول طرطوس لإجلاء القوات والمعدات.
وسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي أمر بالتدخل العسكري في سوريا في عام 2015 لدعم نظام الأسد، إلى التقليل من أهمية سقوط نظامه.
ولم تعلق موسكو حتى الآن على قرار إنهاء العمل بالاتفاقية، كما لم ترد وزارة الخارجية الروسية على أسئلة يوراكتيف.
المصدر- Euractiv
#صحيفة_الثورة
