الثورة – لينا شلهوب:
بهدف المحافظة على التجهيزات العقارية، والوثائق التي تثبت الملكية الخاصة، كونها المرجع الأساس في إثبات الملكية أو نفيها، وبغية حفظ حقوق الأهالي، تم خلال الفترة الماضية توقّف العمل في المديرية العامة للمصالح العقارية، إلا أنها عادت لتواصل تقديم خدماتها من جديد.
حيث أعلنت عن استئناف العمل في المديرية العامة للمصالح العقارية، والمديريات الفرعية التابعة لها، وذلك ليتم تلبية طلبات المواطنين من : خدمة بيان قيد عقاري، وبيان مساحي، وسند تمليك، وجميع الخدمات العقارية، باستثناء توثيق عقد نقل الملكية، أو العقود التي تنشأ حق عيني عقاري، لأنها تحتاج التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
تصحيح الأوصاف والإفراز
وانطلاقاً من الحرص على المصلحة العامة و تسيير أمور المواطنين، تم الطلب من جميع المديريات في المحافظات والدوائر التابعة لها استئناف العمل وتقديم جميع الخدمات المتعلقة ببيانات القيود العقارية والمساحية، بالإضافة إلى توثيق العقود العقارية المتعلقة بتصحيح الأوصاف والإفراز فقط، وعدم توثيق العقود التي تؤدي إلى إحداث أو نقل أو تعديل أي حق عيني في الصحيفة العقارية بما فيها إشارات الدعاوى التي تمس بأصل الحق العيني (تثبيت بيع أو شراء أو هبة أو مبادلة…)، وذلك إلى حين الانتهاء من التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص ما سيتم اتخاذه من إجراءات جديدة.
الحفاظ عليها وأرشفتها
ومن مقتضيات المصلحة العامة، ضرورة العمل على إعادة تفعيل عمل المديرية العامة للمصالح العقارية كجهة توكل إليها مهمة الحفاظ على الوثائق وأرشفتها وصيانتها، وكذلك تحديث قاعدة البيانات بما يتناسب مع الواقعات التي تحصل من نقل ملكية، وإشارات وغير ذلك، حرصاً على المصلحة العامة وتسيير أمور المواطنين.
#صحيفة_الثورة