بعد أن كانت حلماً.. الخبير ديب لـ “الثورة”: قرار السماح باستيراد جميع السيارات صائب ولكن!
الثورة – لينا شلهوب ومريم إبراهيم:
في الوقت الذي كان فيه اقتناء سيارة، يشكّل حلماً بعيد المنال للشريحة الكبرى من المجتمع منذ عام ٢٠١١، في ظل عدم صوابية القرارات التي كانت تصدر وتحول دون الحصول عليها، بالإضافة إلى ظروف الواقع الاقتصادي الصعب الذي عانى المواطن منه جراء الممارسات التي اتبعتها سياسة النظام المخلوع، وسببت منعكسات سلبية على مختلف الأصعدة، معتمدة سياسة التضييق عبر فرض الضرائب، والجمارك وغيرها، وهذه الإجراءات نتج عنها تدمير لقطاعات العمل الخدمي والتنموي والإنتاجي، وتركت منعكسات، ولم تعط الجدوى المرجوة منها، بل على العكس زادت الطين بلة، بل وتركت آثاراً سلبية، ما خلا عن ملكيتها من قبل ذوي الدخول العالية.
فيما شهد الواقع امتلاك عدد من السيارات يتم تخصيصها للمسؤولين، وميسوري الحال من ذوي الدخول العالية، بالمقابل كان يحلم المواطن بأن يظفر بمقعد في وسيلة عامة، في ظل أزمة النقل التي كانت تتفاقم دون أي حلول مجدية، بالتزامن مع تراخي الجهات المعنية بإيجاد حلول مناسبة.
بيئة مناسبة
صدور القرار الجديد عن وزارة النقل ذات الرقم ١٩ تاريخ ٢٢ الشهر الحالي، الذي ينص على السماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات إلى سوريا، واستثنى السيارات التي تجاوزت سنة التصنيع فيها ١٥ عاماً، كما أكد على إلغاء جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار، لا شك أن صدور هذا القرار شكّل ارتياحاً وقبولاً لجهة ما سيحدثه من انخفاض في أسعار السيارات التي يتوقعها كثيرون، إلا أن ذلك يحتمل منعكسات إيجابية وسلبية في حال لم يتم تهيئة الواقع والبيئة المناسبين لاحتواء هذا الكم من السيارات، الذي ربما تغص بها الشوارع كونها غير مؤهلة لذلك.
قيد الانتظار
وفي هذا السياق، التقت “الثورة” الخبير الاقتصادي والتنموي عامر ديب، وأفاد: تعودنا أن تصدر قرارات ناقصة في شكلها التنظيمي والإداري، خلال الفترة الماضية، لكن بالنسبة للقرار الذي صدر بالسماح لاستيراد جميع أنواع السيارات، مؤكداً صوابية القرار، ولكن ليس بالآلية غير المنضبطة حالياً، إذ افتقد إلى جملة من الأمور، حيث صدر من دون تصنيف للآليات والسيارات، وهذا خطأ من الناحية المهنية والإدارية، ولا يعبر عن العمل المؤسساتي، كما أن القرار لم يذكر مصير السيارات قبل العام ٢٠١١، فهل سيتم ترسيمها في النقل؟.
ولفت إلى أنه ومن خلال حصوله على معلومات من مصادر مطلعة، أن السيارات لن (تفرغ) مهما كان نوعها، فيما لم يوضح القرار الآلية المتبعة، كما لم يذكر آلية الجمارك والتي لا تعكس الرؤية المؤسساتية من خلال التصنيف للآليات، خاصة أن القرار ذكر في بنوده، إلغاء العمل بما يخالفه، وأغفل النواحي الإدارية.
وعرّج على أن عدد السيارات التي دخلت إلى سوريا منذ انتصار الثورة بلغت ٨٠ ألف سيارة، حسب مصادر شبه رسمية، فإذا حسبنا قيمة السيارة تقدر وسطياً بـتسعة آلاف دولار، فإن قيمتها تبلغ ٧٢٠ مليون دولار، بين مستعمل وجديد، ٦٠% لسيارات عن طريق سرمدا، و٤٠% عن طريق معبر نصيب، والنسبة مرشحة لمصلحة المعبر، فحجم سوق السيارات في شهر ونصف ٧٢٠ مليون دولار لـ ٨٠ ألف سيارة، هذا ما تم إحصاؤه، لكن لم تذكر المصادر الموديلات والأنواع والتصنيفات، مبيناً أن هذه الكتلة النقدية لم تستفد منها البنوك بدولار واحد، وهنا يشير إلى عملية دوران رأس المال، فإذا حسبنا الجمركة المقتطعة على تلك السيارات بوسطي ٢٠٠٠ دولار، فإن القيمة الجمركية الواردة للخزينة هو ١٦٠ مليون دولار، بينما لو كان هناك رؤية اقتصادية لقطاع السيارات، لما خسرنا ٧٢٠ مليون دولار مقابل ١٦٠ مليون دولار.
وأوضح أن سبب التركيز على الموديلات ٢٠١١ وما فوق، هو توجيه السوق للشريحة الجمركية الأعلى وزيادة واردات الخزينة.
برسم “النقل”
بالعموم يعلق كثيرون أهمية وآمالاً على هكذا قرار، وقرارات أخرى مشابهة، لكن بالمقابل هناك مسؤوليات كبيرة وجسيمة تقع على عاتق وزارة النقل حالياً والتي يجب أن توضّح آلية العمل بالقرار من مختلف الجوانب، لضبط عملية الاستيراد، مع دعم القرارات الصادرة بتعليمات مدروسة وناظمة لإجراءات التطبيق، لتعطي إجابات شافية لجملة التساؤلات التي يطرحها الشارع حالياً.
#صحيفة_الثورة