الثورة – ميساء العلي:
في جميع الدول التي تنجح ثوراتها المحقة والشعبية ضد الأنظمة الديكتاتورية، لابد أن يكون هناك مرحلة انتقالية بمعنى انتقال سياسي يتطلب إصلاح دستوري للانتقال فيما بعد إلى بناء الدولة بمؤسساتها.
وهذا ما رسمه الرئيس أحمد الشرع خلال خطابه لتحديد الملامح العامة لهذه للمرحلة الانتقالية في سوريا، بحيث يتم تشكيل حكومة انتقالية شاملة- بحسب ما أوضح، تُعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها لبناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة ونزيهة.
بالتأكيد المسار الانتقالي أو المرحلة الانتقالية لا يمكن أن تتم من دون مشاركة جميع أطياف المجتمع السوري، كجزء من العملية السياسية للتحضير لمؤتمر يتحاور فيه السوريين لوضع برنامج سياسي ينبثق عنه الإعلان عن الدستور الوطني ليكون بذلك المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية.
المرحلة الانتقالية ستواجه عدة تحديات، أهمها التحدي الأمني الذي ينشده السوريين، فالشعور بالمواطنة يتطلب الشعور بالأمن والأمان، وهذا يحتاج إلى بسط الأمن ومحاسبة كل من يحاول القيام بأي انتهاكات فردية تزعزع ذلك الأمان، والتحدي الآخر والذي لا ينفصل عن الأول هو التحدي الاقتصادي لتحسين الوضع المعيشي للمواطن، فالأمان الاقتصادي لا يقل عن أمن البلد بشكل عام.
وبالعودة إلى خطاب الرئيس الشرع الذي أكد فيه على مشاركة الجميع كجزء من العملية السياسية، فإنه يفهم منه أن لا إقصاء لأي شريحة بمختلف الطوائف نساء ورجال وشباب، وأيضاً المجتمع المدني وقطاع الأعمال الذي سيكون له دور بارز في المرحلة الانتقالية.
بالطبع لا يخلو ذلك من بعض التحديات للوصول إلى تلك المشاركة، لكن هذا قد يتم تلافيه من خلال حوارات لمختلف الشرائح للوصول إلى صيغة توافقية يتم من خلالها وضع برنامج زمني محدد بآليات واضحة ومتكاملة للمرحلة الانتقالية.
وفي إطار ذلك سنكون أمام مرحلة بناء دولة المؤسسات الجديدة التي ستوصلنا جميعاً إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة بعد عقود من الحكم الاستبدادي للنظام البائد، حيث كانت العملية السياسية صورية والاقتصاد مجرد تلبية لرغبات فئات محددة بعيداً عن أي عقد اجتماعي اقتصادي.
إذاً هي مرحلة انتقالية تتطلب مشاركة حقيقية لكل السوريين والسوريات سواء في الداخل أم الخارج لبناء مستقبل سوريا ومستقبل السوريين بحرية وكرامة من دون إقصاء أو تهميش.
#صحيفة_الثورة