الثورة – فادية مجد:
تعد زراعة التبغ في محافظة طرطوس من الزراعات الاجتماعية والأساسية، والتي يعمل بها جميع أفراد الأسرة، متعاونين في كل مراحل العمل باعتبارها مصدر دخل مادي جيد لهم.
وفي منطقة القدموس وقراها خاصة، تعتبر هذه الزراعة فرصة عمل لأكثر من أحد عشر ألف عائلة، لتشكل بذلك رافداً اقتصادياً مهماً للإنتاج ومصدر معيشة لهم، كما في باقي مناطق المحافظة كالشيخ بدر وصافيتا وغيرها.
ولكن في عهد النظام البائد كانت هناك صعوبات وعراقيل وتضييق على هذه الزراعة، وخلال تواصل صحيفة الثورة مع عدد من مزارعي التبغ في منطقة القدموس تحدثوا بأسى عن معاناتهم: تحظى زراعة التبغ بنوعه البلدي بإقبال كبير من قبل أهالي منطقة القدموس، وتنتج المنطقة أفضل أنواع التبغ العربي المفروم، والذي يوزع إلى كل المحافظات السورية، ومعروف برواجه، وله سوق جيدة وطلب كبير.
وأضافوا: ولكن معاناتنا المزمنة كانت تتمثل بأن الحكومات السابقة في عهد النظام البائد كانت تضيق الخناق على تدفقه كسلعة إلى باقي المحافظات بحجة حصرية المادة لدى المؤسسة العامة للتبغ والتنباك، وكانت تلزم المزارعين بأسعارها المعتمدة البعيدة كل البعد عن التكلفة الحقيقية للإنتاج، الأمر الذي اضطرنا كمزارعين لتسليم المؤسسة جزءاً من هذا الإنتاج، وبيع الباقي بعشرة أضعاف من السعر المعتمد للمؤسسة، موضحين أنه رغم تضييق الجمارك والمكافحة في عهد النظام البائد على تجارة المادة، إلا أنها كانت تصل بطرق مختلفة، وتلقى طلباً متزايداً بسبب النوعية الموجودة والنكهة المميزة وغلاء علب السجائر.
وأكدوا أنهم رغم كل ما سبق من معاناة وعدم وجود أي اهتمام بهذه الزراعة، تمت محاربة المزارع من قبل الحكومة السابقة ووضع كل العراقيل في طريق هذه الزراعة من أجل بقاء شريحة الفلاحين مرتبطة بالنظام، وبالتالي توجيه الشبان للانخراط في صفوف الجيش والشرطة وإبقائهم أداة طيعة لا مورد لها سوى هذا النظام.
وأمل مزارعو التبغ في منطقة القدموس من الحكومة، وخاصة على الصعيد الاقتصادي، الاهتمام بهذه الزراعة وتأمين كل ظروف استمرارها، من توفير الأسمدة في المصارف الزراعية وتخفيض أسعارها المرتفعة، حيث تتراوح أسعارها في القطاع الخاص يوريا ٤٦ بين ٢٧٠ ألف للروسي والمصري، و٤٠٠ ألف للنوع الوطني، بينما سعر نفس المادة من السماد في المصارف الزراعية يصل إلى ٤٦٠ ألف ليرة، كما نطالب بتأمين الوقود والتشجيع على استمرارية تلك الزراعة، ومنح التراخيص لورش إنتاج صغيرة وتمويلها بالقروض, والسماح لها بالتسويق دون قيود أو ملاحقة، مع زيادة الاهتمام بهذا القطاع الجغرافي في منطقة القدموس، وتحسين واقع السدود والسدات المائية، وذلك منعاً من هجرة أبناء الريف إلى المدن في ظل تردي وضعهم الاقتصادي ونقص المياه الحاد للشرب والسقي.
#صحيفة_الثورة