الثورة – سمير المصري:
بالرغم من إصدار وزارة النفط والثروة المعدنية بداية الشهر الحالي نشرة جديدة خفضت من خلالها أسعار المحروقات والغاز المنزلي والصناعي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بهذه التسعيرة الرسمية والتحذير من تجاوزها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلا أن معتمدي الغاز في درعا لم يلتزموا بها متجاهلين كل هذه الإجراءات والتحذيرات.
ومضى أكثر من أربعة أشهر ولم يتمكن المواطنون من استبدال إسطوانات الغاز المنزلي المستمر توزيعها بموجب البطاقة الذكية الصادرة من حكومة النظام البائد عبر الرسائل النصية.
وفوجئ الكثير من المواطنين عند استلام إسطوانة الغاز بتسعيرة المعتمد البالغة 165 ألف ليرة والمحددة من وزارة النفط بمبلغ 109 آلاف ليرة مستفيدين من فارق 55 ألف ليرة زيادة عن تسعيرتها النظامية، ويشكو الأهالي من وجود نقصٍ في وزن إسطوانات الغاز، واستمراريتها لا تتجاوز في حدودها القصوى مدة أسبوعين علماً أن أسعار إسطوانة الغاز المنزلي في القطاع الخاص وعلى البسطات المنتشرة في كل مدن وبلدات المحافظة تباع بوزن نظامي وسعر أقل من المعتمدين عدا عن توفرها بشكل دائم.
وفي السياق ذاته يؤكد العديد من الحرفيين والصناعيين لـ”الثورة” أن معتمدي الغاز يتقاضون منهم أسعاراً مرتفعة لقاء استبدال إسطوانة الغاز الصناعي المخصصة لمنشآتهم بفارق أكثر من 60 ألف ليرة عن التسعيرة المحددة.
مديرية التجارة الداخلية بينت أنه لم يعد لها أي سلطة رقابية ولا تتدخل في تحديد الأسعار ولم يعد لها صلاحيات على قطاعي المحروقات والنقل.
بدورنا نطرح تساؤلات الناس عن البدائل لغياب السلطات الرقابية المتمثلة بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك وأجهزة المحافظة لضبط هذه المخالفات والتجاوزات الحاصلة بقطاعي المحروقات والنقل وقطاعات أخرى.
ودعا الأهالي إلى ضرورة تواجد الجهات المعنية أثناء توزيع المعتمدين لإلزامهم بالتسعيرة ومراقبة الوزن وإلزامهم أيضاً بقبّان إلكتروني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف الأسعار والتعليمات.
#صحيفة_الثورة