الثورة – هنادة سمير:
أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات قراراً يهدف إلى تنظيم عملية منح تراخيص بيع الخطوط الخلوية الثانوية.
وأوضحت الوزارة أن القرار الجديد يُلغي العمل بقرار مجلس المفوضين في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، رقم /44/ تاريخ 31 آب 2021، والذي كان ينص على نظام منح تراخيص بيع الخطوط الخلوية الثانوية، حيث يُحدد القرار الجديد الشروط التي يجب على الراغبين في تقديم خدمة بيع الخطوط الخلوية الالتزام بها.
وحدد القرار الجديد الإجراءات التي يتوجب على الراغبين بتقديم الخدمة مراجعة شركات الخلوي سنوياً لتقديم الوثائق المطلوبة، والتي تشمل صورة عن الهوية الشخصية ووثيقة غير محكوم ووثيقة عقارية تثبت مكان ممارسة العمل، إضافة لسجل تجاري أو أي وثيقة رسمية تثبت صلة النشاط المطلوب ترخيصه، إضافة إلى تقديم التعهد المطلوب.
ويلزم القرار المرخص لهم بمراجعة شركات الخلوي وتقديم الوثائق المطلوبة خلال شهر قبل انتهاء الترخيص الممنوح لهم، كما يُلزم القرار جميع المرخص لهم الذين لم يتورطوا في بيع خطوط خلوية استخدمت في مكالمات غير مشروعة بمراجعة الهيئة الناظمة لاسترداد المبلغ التأميني الذي قاموا بإيداعه.
كما ينص القرار على نقل أرشيف البيع الثانوي إلى الشركة السورية للاتصالات لمتابعة قضايا المكالمات غير المشروعة.