الثورة – لقاء ميساء العلي وبشرى فوزي:
حبس السيولة، أو كما سماها عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان “تنشيف السيولة”، والأموال التي وصلت من روسيا لمصرف سوريا المركزي ومستقبل اقتصادنا للمرحلة الانتقالية، عناوين طرحناها في لقاء بدأناه بالتساؤل عن أثر حبس السيولة على الاقتصاد المحلي؟.
توازن
الدكتور كنعان قال: تتوازن السيولة في الاقتصاد مع حجم الناتج المحلي الإجمالي، وحجم المبيعات والمشتريات اليومية في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تطور أو عدم تطور وسائل الدفع الالكتروني.
هذه العوامل- بحسب الدكتور كنعان، هي من يقرر حجم السيولة التي يمكن تداولها في الاقتصاد يومياً أو شهرياً أو مع نهاية السنة، حيث إن تلك العوامل إذا كانت دقيقة وحسب المعايير الدولية، ستؤدي إلى حركة رواج في الاقتصاد الوطني وزيادة في المبيعات والمشتريات، أما إذا انخفض حجم السيولة، وهو بيت القصيد هنا، فإن خفض السيولة للبنوك وخاصة مودعي الحسابات لدى البنوك إذا منع عنهم السحب، فهذا سيؤدي إلى تخفيض كمية المشتريات وكمية المبيعات، وإذا ما تعمقت هذه الأزمة أكثر فأكثر كما حصل في الاقتصاد السوري فإنها ستؤدي بالطبع إلى ركود اقتصادي.
ارتفاع وهمي
وهنا سألنا عميد كلية الاقتصاد.. كيف يستعيض الأفراد عن عملية حبس السيولة خاصة الموجودة في البنوك؟
ليرد: يضطرون هنا إلى الإنفاق من مدخراتهم إذا كانت لديهم مدخرات على شكل ذهب أو قطع أجنبي أو يطلبون مساعدات من ذويهم في الخارج، وهذا ما حصل خلال الفترة الماضية أن السيولة السورية قد انخفضت كثيراً، والبنك المركزي استخدم مصطلح جديد “تجفيف منابع السيولة”، إلا أننا يمكن تسميته بتنشيف منابع السيولة، هذا الأمر أدى إلى نقص كميات الليرات السورية المتداولة في الاقتصاد الوطني، وهذا ما ساعد في ارتفاع قيمة الليرة السورية وهو من أهم العوامل في ارتفاعها لأنه لم يحصل تحسن اقتصادي ملموس.
مؤشر تفاؤل
وأضاف كنعان: إن هناك مؤشراً هاماً، هو مؤشر التفاؤل والثقة والانفتاح اللذان دفعا لرفع قيمة الليرة السورية، لكن عندما استتبع ذلك تنشيف لمنابع السيولة أدى الأمر إلى تناقص كميات الليرات السورية المتواجدة في الأسواق السورية وأدى ذلك إلى ارتفاع قيمة الليرة السورية، إلا أن هذا الارتفاع وهمي لا يعكس نمواً اقتصادياً، أي لا يعكس نمو بحركة الصادرات والواردات، وهذا الأمر شكل من الأشكال الذي تستخدمه الدول للتخلص من التضخم عندما يكون هناك تضخم تقوم الحكومة بتجميد الإنفاق العام أو خفضه، ومن ثم تجميد منابع السيولة، وهذا الأمر يؤدي إلى تهدئة التضخم، أما ما حصل لدينا أن التضخم انخفض وكذلك الأسعار، لكن بالمقابل انخفضت المشتريات نتيجة عدم توفر السيولة ونحن الآن بحاجة لتوفر السيولة لإقامة مشاريع جديدة وتشغيل المصانع القائمة التي تحتاج إلى سيولة كبيرة من المستثمرين أنفسهم، فإذا كانت حساباتهم موجودة في البنوك لا يستطيعون السحب ولا الإيداع.
وبحسب كنعان- حركة البنوك ستنخفض، وحركة الصناعة أيضاً، وبالتالي قد يتجه الاقتصاد نحو الركود الاقتصادي، وهذه حالة سيئة، فبدلاً من أن نشجع على جذب الاستثمارات والمستثمرين المحليين والأجانب على إقامة استثماراتهم وهذا سيؤدي إلى تخفيض حركة الرواج واتجاه الاقتصاد نحو الركود.
النقد البلاستيكي
المطلوب اليوم- بحسب كنعان، تأمين سيولة سواء مع روسيا لاستجرار العقد القديم، أو الاتجاه لطباعة عملة جديدة، فعادة ما تلجأ بعض الدول إلى طباعة محلية، ويوافق كنعان هذا التوجه الذي يسمى “النقد البلاستيكي” وهذا النقد الجديد يقضي على كل الفساد السابق والتلاعبات السابقة، ويحصر الكتلة النقدية بالبنك المركزي وتصبح إدارة السيولة وإدارة السياسة النقدية في يد المركزي يتحكم بها وفق توجهات الاقتصاد الجديدة بالانفتاح الاقتصادي، وتبني سياسة الاقتصاد الحر وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وهنا يستعيض المركزي من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية احتياطات جديدة بالدولارات يعوض من خلالها عن الاحتياطيات التي فُقدت.
تحريك السوق
وحول القيمة المالية التي وصلت من روسيا والمقدرة بـ ٣٠٠ مليار ليرة سورية، قال كنعان: إنها قليلة، لكن إذا ما استتبعت بدفعات جديدة ربما تؤدي إلى نوع من التفاؤل وتحريك السوق التجارية، حيث لوحظ بالفترة الأخيرة انخفاض كبير بحجم المشتريات والمبيعات في حجم الاقتصاد الوطني، وهذا المؤشر موجود في كل دول العالم وهو مؤشر الاستهلاك اليومي خاصة وأننا قادمون على شهر رمضان وهو شهر الاستهلاك لذلك لابد من وجود سيولة لتمويل مشتريات هذا الشهر والأعياد القادمة.
تجميد المحتكرين
وأما في رده على إن كان متفائلاً من وجهة نظر اقتصادية، فقال: متفائل، والدليل إلغاء كل القيود والعراقيل وفتح الاستيراد والاقتصاد أمام المستثمرين، وإلغاء كل أشكال الاحتكارات التي كانت قائمة، وخاصة تجميد حركة المحتكرين وتجميد أموالهم، كونهم احتكروا السوق، بل- وبحسب كلامه، “أكلوا السوق”، ومن الأفضل تأميم شركاتهم ومصادرتها لأنها نشأت بشكل غير مشروع لأشخاص تعاملوا مع النظام البائد واحتكروا الاستيراد والتصدير والتصريف وكانوا متواجدين في كل القطاعات، وكل شخص منهم كان يملك من ٣٠ إلى ٥٠ شركة، حيث احتكروا ما لا يجب احتكاره، وهذا ما كان سيؤدي إلى ظاهرة تسمى موت الاقتصاد لو استمر النظام البائد.
وختم بالقول: اليوم وبعد نجاح الثورة وتبني توجهات جديدة في الاقتصاد السوري.. مثل اقتصاد السوق الحر، وسياسة العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الدخل، وزيادة الأجور المرتقبة، كما تم الوعد بذلك، كل ذلك سيؤدي إلى حركة رواج في الاقتصاد الوطني.
#صحيفة_الثورة