الثورة:
في خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لعائلات المفقودين، أصدرت اللجنة الدولية للمفقودين تقريرًا جديدًا يتناول المسؤولية الحكومية في قضية المفقودين في سوريا، مشيرة إلى وجود أكثر من 200 ألف شخص مفقود، وأن حالات الاختفاء لا تقتصر على النزاع المسلح، بل تشمل أيضًا ممارسات مثل الإعدام الفوري، والاحتجاز التعسفي، والاختطاف، بالإضافة إلى حالات الاختفاء الناتجة عن الهجرة القسرية.
ووفقاً لتقرير اللجنة، تتحمل الحكومة السورية مسؤولية قانونية في التحقيق بملفات الأشخاص المفقودين، مشيرة إلى أن اختفاء أي شخص يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية.
وقال التقرير، وفق ما ذكره تلفزيون سوريا، إن التحقيقات في ملفات المفقودين يجب أن تستند إلى وسائل علمية قادرة على تحديد الحقائق، مع ضمان الشفافية والنزاهة، مشدداً على أهمية التعاون بين الدولة والمؤسسات الدولية لضمان تحديد هوية المفقودين، وحماية حقوق ذويهم، وتحقيق العدالة للضحايا.
وأشار التقرير إلى أن اللاجئين السوريين الذين فروا إلى دول الجوار أو خاضوا رحلة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط كانوا أيضاً عرضة لخطر الاختفاء.
وأكدت اللجنة استعدادها لدعم الجهود السورية والدولية عبر تقديم خبراتها في بناء نظام قانوني ومؤسسي لمتابعة حالات الاختفاء، ودعم التحقيقات الشرعية من خلال نشر خبراء في الطب الشرعي والأنثروبولوجيا.
وبحسب التقرير، بإمكان اللجنة توفير أنظمة بيانات متقدمة باللغة العربية لضمان التوثيق الدقيق لحالات المفقودين، بالإضافة إلى إنشاء سجل مركزي للمفقودين في سوريا، مع إمكانية تطوير مختبر تحليل حمض نووي مستقبلي داخل البلاد.