مكأفاة القمح.. ضمان للذهب الأصفر   مزارعون لـ”الثورة”: تحفيز وتشجيع   وجاءت في الوقت المناسب

الثورة – مريم إبراهيم:

عكس المرسوم رقم 78 الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع بمنح مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولاراً، تُضاف لكل طن قمح يسلمه المزارع للدولة، صدى طيباً لدى مزارعي القمح في مختلف البقاع السورية، إلا أنهم تمنوا كثيراً أن يكون السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد والصناعة أعلى من 320 دولاراً، لأن موسم هذا العام إنتاجيته قليلة وتكلفته عالية للغاية، وسبب أعباء مادية كبيرة على المزارع نتيجة انحباس المطر وارتفاع تكاليف الزراعة، ولاسيما أن محصول القمح من أهم المحاصيل الزراعية ذات الأولوية في الأمن الغذائي.

حسابات وتكاليف

مزارعو القمح بريف جبلة، مضر الخطيب، وعمار ونوس، وعبد العزيز ديب، وعدد من المزارعين في حماة وفي مناطق مختلفة بينوا لـ”الثورة” أهمية مرسوم المكافأة، وهذا يعطي حافزاً وحالة تشجيعية للمزارع لتسليم المحصول للمؤسسة السورية للحبوب، إلا أن كميات الإنتاج قليلة هذا الموسم نتيجة ما شهدته المنطقة من جفاف، إذ يقدر إنتاج الدونم في المنطقة الساحلية بـ 125 كيلو هذا العام، في حين كان يعطي الدونم سابقاً بين 300 و400 كيلو، إضافة إلى أن هناك زراعات متأخرة لم تعطِ أي إنتاج لقلة المطر، ويضاف لذلك ارتفاع تكاليف الزراعة من حراثة وأسمدة إذ وصل سعر كيس السماد حتى 500 ألف ليرة، وتكلفة حراثة الدونم 135 ألف ليرة حتى مع انخفاض أسعار المحروقات، وكذلك هناك أجور الحصاد ودراسة المحصول وكلها بأجور عالية مرهقة جداً للمزارع.

أمنيات

وتمنى الفلاحون لو كانت تسعيرة الكيلو أعلى مما تم تحديده، نتيجة ارتفاع التكلفة، وتوقعوا أن يكون السعر بحدود 5000 ليرة ليتناسب مع التكاليف، ولاسيما أن القمح السوري مشهود له بنوعيته الممتازة وفائدته كغذاء وبروتين قياساً بالمستورد، كما أن التسعير بالليرة السورية أفضل لهم لناحية تذبذب سعر الصرف بين يوم وآخر، إذ إن تكلفة الدونم تقدر بمليون ومئة ألف ليرة هذا الموسم، وهناك أجور اليد العاملة والنقل وغير ذلك كثير، فالفلاح يتحمل الأعباء وبالمقابل الأسعار غير مناسبة للتكلفة فكثير من الفلاحين يخسرون نهاية الموسم، ويذهب تعبهم سدى.
وأشاد مزارعون بمكافأة السيد الرئيس ورمزيتها، والتي ستحفزهم لتسليم المحصول للدولة، لكن المشكلة أن الكميات التي لديهم قليلة ويدفعون تكاليف نقلها لمراكز الاستلام، متمنين أن تقوم المؤسسة بتأمين وسائل النقل لتأخذ المحصول من أماكن الزراعة وبذلك توفر عليهم أجور النقل المترتبة على ذلك، وأن تعمل الدولة على تفعيل صندوق الجفاف ومساعدة الفلاحين وتشجيعهم على الزراعة، لأن كثيرين هجروا زراعة أراضيهم نتيجة لارتفاع التكاليف وقلة المردود.

زيادة الدعم

الفلاح أبو العبد، يقول: إن لديه مساحات أرض كبيرة و يزرعها سنوياً بالقمح، ويعيش من إنتاجها، لكن في السنوات الأخيرة انخفض إنتاج الدونم بشكل متفاوت إلى النصف، وهذا العام أقل متمنياً زيادة الدعم الحكومي لمتطلبات الزراعة من محروقات ومبيدات والسعر بعد جني المحصول لا يغطي تكاليف الزراعة، مما يجعل الفلاح في خسارة، لافتاً إلى أن المكافأة هي تحفيز مهم لجميع مزارعي القمح، مع أهمية دعم الفلاح بجميع الوسائل الممكنة، وتعويض ما عاناه خلال سنوات النظام البائد.

خطوة تحفيزية

عضو اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أوضح لـ”الثورة” أن مرسوم الرئيس الشرع بمنح مكافأة 130 دولاراً لكل مزارع يسلم محصول القمح للدولة أمر بغاية الأهمية، وخطوة ممتازة، وتعد منحة تشجيعية مهمة للمزارعين، لتضاف للسعر المحدد من وزارة الاقتصاد والصناعة، وبذلك تعادل نصف السعر العالمي، كما أن هذه المكافأة جاءت في الوقت المناسب لمزارعي القمح، وأن الموسم إنتاجيته محدودة هذا العام ومر بمرحلتين قبل التحرير وبعد التحرير، وبالعموم السعر جيد ومناسب، وهذا سيحفز على التشجيع على زراعة القمح في الأعوام القادمة.

دعم الإنتاجية

من جهته الخبير الاقتصادي عامر ديب أكد أهمية المرسوم بمنح المكافأة التشجيعية لكل مزارع يسلم محصول القمح للدولة وهذا يدعم المزارع والإنتاجية، وأي خطة يجب وضع رؤية عليها، وهنا نتساءل هل كمية القمح المستهدف إنتاجها، وهل الإنتاج يكفي للتصدير، وهل يتأثر ذلك بالتوريدات على السوق المحلية للطحين ومادة الخبز، وهل سيتحمل المواطن هذا الفرق؟.
موضحاً أنه إذا بقيت أسعار الخبز والطحين على السوق الداخلية من دون تأثير وعوض الهامش بالتصدير، فهو جيد بشرط أن يكون لدينا فائض الموازنة بين السوق المحلية للتصدير كي لا نعود إلى آليات النظام المخلوع، كما أن الإدارة الذاتية شرق الفرات سعر الطن بـ 430 دولاراً، لكن شح الموسم وارتفاع حوامل الطاقة كان له الأثر في ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجعها، فالمكافأة والسعر المحدد يعطي دفعاً للفلاح، أما اذا دخلت حلقات وسيطة فذلك ينعكس سلباً على الدولة والفلاح معاً، فضروري جداً دعم الفلاح وقطاع الزراعة عموماً.

تزامن وتوقيت

يشار إلى أن موعد المكافأة التشجيعية للمزارعين تزامن مع توقيت الذروة لعمليات تسليم القمح، مما يحفز المزارعين على تسليم محصولهم، وتعادل المكافاة أكثر من أربعين بالمئة من سعر طن القمح، وهي مكافأة مجزية، كما أن فروع الحبوب تعمل على استلام القمح من خلال 37 مركزاً، لتسويق الأقماح في كل المحافظات، ولديها 27 صومعة بيتونية ومعدنية بطاقة تخزينية تصل إلى 1552 ألف طن، وعدد من المستودعات بسعة 24 ألف طن من الأقماح حسب معلومات المؤسسة.