الثورة- منهل إبراهيم:
عبر الغرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد النووي الإيراني، داعياً إيران إلى استعادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت أكدت فيه الترويكا الأوروبية أنها ستلجأ إلى آلية “كبح الزناد” في حال تعثر المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء ما وصفه بالتوسع المقلق لبرنامج إيران النووي وامتلاكها قدرات، قالت طهران: إنها “لا يمكن التراجع عنها”، مشدداً على أن أهمية التحقق والرقابة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي يشكل أولوية أمنية أساسية لدول القارة.
وبحسب شبكة الأخبار الأوروبية “يورونيوز” أكد الاتحاد الأوروبي، في بيان أمام مجلس المحافظين، دعمه لتقارير مدير الوكالة الذرية، رافائيل غروسي، معرباً أيضاً عن التزامه بحل دبلوماسي يؤدي إلى اتفاق يعالج جميع المخاوف الدولية المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية.
وأكدت “يورونيوز ” أن الاتحاد الأوروبي الذي لعب دور الوسيط في الاتفاق النووي لعام 2015، شجع جميع الأطراف، على الانخراط البناء في العملية الدبلوماسية، كما يدعو جميع الدول إلى دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي لعام 2015، وينقضي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأشارت إلى توسط الاتحاد الأوروبي في المحادثات غير المباشرة التي انعقدت بين عامي 2021 و2022 بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة أطراف الاتفاق النووي لعام 2015، في فيينا، لكن مساعي إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن تعثرت مع بدء الحرب في أوكرانيا.
وقال بيان الوكالة الذرية: إن التطورات النووية المتسارعة لإيران خلال السنوات الخمس الماضية تثير قلقاً بالغاً، إذ إنها تزيد من خطر أزمة انتشار نووي في المنطقة نتيجة المسار التصعيدي للبرنامج النووي الإيراني.
إلى ذلك لاحظ الاتحاد الأوروبي بقلق خاص الزيادة الكبيرة في إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب، وتوسع قدراتها وعملياتها في مجال التخصيب النووي، مشيراً إلى مخزون اليورانيوم 60 في المئة الذي بلغته إيران، وهو زهاء 9 قنابل نووية.
وقال: إن “إيران تُنتج حالياً ما يكفي من المخزون لصنع قنبلة واحدة شهرياً”.
وفي ضوء ذلك، حض الاتحاد الأوروبي إيران على عكس مسارها النووي المقلق والعودة إلى التزاماتها النووية، داعياً طهران إلى استئناف تنفيذ البروتوكول الإضافي، والمصادقة عليه، واستئناف تنفيذ جميع تدابير الرصد والتحقق بموجب الاتفاق النووي.
وقال: إن التنفيذ الكامل لاتفاق الضمانات الملزم قانونياً أمر ضروري لمعالجة الشكوك الخطيرة بشأن الطابع السلمي الحصري للبرنامج النووي الإيراني.
مصدر قلق
إلى ذلك، دافعت دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) عن تقرير الوكالة الذرية، محذرة من أن (الوكالة) لم تعد قادرة، في ظل هذا التصعيد، على التأكد من أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل، وهو ما يشكّل مصدر قلق بالغ للجميع.
وسناب باك (كبح الزناد) هي آلية توصلت إليها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في حال أخلت إيران بأي من التزاماتها تجاه تعهداتها للأطراف الموقعة على ما عرف لاحقاً بالاتفاق النووي5+1و JCPOA، الذي مثل قرار مجلس الأمن رقم 2231 إطاره العام والمظلة لكل القرارات التفصيلية المنفردة الصادرة عن مجلس الأمن والتي تحمل في طياتها مجموعة من العقوبات.
وآلية “سناب باك” تعطي الولايات المتحدة الحق في العودة لجملة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة، والمطالبة بإعادة وضعها حيز الإنفاذ الجبري خلال 30 يوماً من إخطارها مجلس الأمن، ولا يحق في هذه الحالة لحلفاء إيران استخدام حق النقض الفيتو، لأن المجلس قد سبق أن أقر تلك القرارات.
ولدى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، وهي أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي ينتهي سريانه في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سلطة تفعيل آلية “سناب باك” لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن، وإبلاغه بشكوى حول عدم احترام واضح لالتزامات من قبل مشارك آخر.
وأكد دبلوماسيون في وقت سابق أن الترويكا الأوروبية تسعى إلى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات بحلول أغسطس- آب المقبل بدلا من يونيو، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جوهري بحلول ذلك الوقت، علما أن الآلية تنتهي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتؤكد وكالة الصحافة الفرنسية أن إيران تخشى إعادة تفعيل القوى الأوروبية لآلية “كبح الزناد” التي تعيد العقوبات الأممية في حال عدم التوصل إلى صفقة دبلوماسية، حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني قبل تشرين الأول المقبل.