من بوادر رفع العقوبات.. إبراهيم لـ”الثورة”: انخفاض تكلفة الإنتاج الزراعي والحيواني
الثورة – عبد الحميد غانم:
شهد قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني تحديات كبيرة بعد العقوبات الأميركية والأوروبية في الفترة السابقة، لكن عقب رفع العقوبات كان لذلك أثر على تكاليف الإنتاج الزراعي والحيواني في سوريا، فهل انخفضت كما كان يتوقع الخبراء.
أثر العقوبات
وهنا يشير مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور سعيد إبراهيم إلى أن القطاع الزراعي والحيواني في سوريا شهد خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة، التي أثرت بشكل مباشر على سلاسل التوريد وأدت الى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج، فقد فرضت تلك العقوبات قيوداً على استيراد المدخلات الأساسية مثل (الأسمدة، الأدوية البيطرية، البذور المحسنة، المعدات الزراعية).
وقال إبراهيم في حديث خاص لـ”الثورة”: إنه نتيجة العقوبات ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة تجاوزت 300بالمئة، وهو ما دفع المزارعين والمربين إلى الاعتماد على بدائل أقل جودة وكفاءة، وزاد من الأعباء المالية عليهم.
وبيّن إبراهيم أن العقوبات أثرت على قدرة الدولة والقطاع الخاص في تأمين المحروقات اللازمة لعمليات الري والتشغيل والنقل، وهذا الأمر أدى إلى زيادة الكلفة التشغيلية وتراجع القدرة الإنتاجية، خاصةً في المناطق التي تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة المروية أو التربية المكثفة للثروة الحيوانية.
ولفت إبراهيم إلى أن العقوبات سببت أيضاً في تقييد فرص التدريب الخارجي ونقل المعرفة، مما أدى إلى إبطاء وتيرة التطوير التقني في القطاع الزراعي، وحرمان الكوادر الفنية من فرص التعرف على تجارب الدول الناجحة والمتطورة والاستفادة منها في تحسين الإنتاجية وتطوير أساليب العمل.
بوادر إيجابية
لكن ومع ظهور مؤشرات على تخفيف القيود أو إعادة النظر في بعض جوانب العقوبات، بدأت بوادر إيجابية تظهر في القطاع، إذ تمثلت- كما أوضح إبراهيم- في تحسن القدرة على تأمين بعض مستلزمات الإنتاج من مصادر خارجية، وزيادة فرص التواصل مع المنظمات الدولية والدول الصديقة، بما يسمح بتوفير تقانات ومعدات أكثر تطوراً ويمكن أن يسهم في رفع الكفاءة وخفض التكاليف على المدى المتوسط.
وأكد إبراهيم أن هذا الانفتاح يُعد فرصةً حقيقةً لتأهيل الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية خارجية متخصصة، تسهم في نقل الخبرات والتقانات الحديثة الى الداخل السوري، وتدعم جهود بناء فرق عمل وطنية قادرة على قيادة التحول الزراعي نحو مزيد من الاستدامة والفعالية.
في ضوء هذه التطورات بعد رفع العقوبات، تبرز الحاجة نحو التخطيط المدروس لاستثمار هذا الانفراج المحتمل، ومن هنا يدعو إبراهيم إلى تحديد الأولويات التدريبية والفنية المطلوبة، وبناء شراكات استراتيجية مع الدول التي تمتلك الخبرة والتقنيات المناسبة، وتحويله الى فرص حقيقية للنهوض بالقطاع الزراعي والحيواني.
وبين في رؤيته مقارنات كمية وتقديرية بين عامي (2023-2025)، حيث أشار إلى انخفاض سعر الطن الواحد من السماد المركب بنسبة تتراوح بين(40-48) بالمئة، كما انخفضت تكلفة إنتاج الكيلو الواحد من لحم الدجاج بنسبة تتراوح بين(53-61) بالمئة، وكذلك تراجعت تكلفة ري الدونم الواحد من الآبار بنسبة تتراوح بين (40-60) بالمئة، وفيما كانت نسبة توفر المعدات الحديثة أقل من 15 بالمئة في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع الى ما بين (40-60) بالمئة في هذا العام.