الثورة- نور جوخدار:
في ظل تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي لعملياتها في الضفة الغربية، والتي أطلقت عليها ما يسمى “السور الحديدي”، ونشرت فيها دبابات وكتائب قتالية لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا، يبدو أن المشهد الفلسطيني والإقليمي يتجه نحو المزيد من التداعيات الخطيرة.
وأشارت ورقة بحثية أعدها مركز رصد للدراسات في العاصمة البريطانية لندن إلى أن “إسرائيل” عازمة – أو على الأقل تسعى – للقضاء على تجمعات المقاتلين في جنين.
وتشير الورقة إلى عدد من النقاط أهمها أولاً: أبعاد توسيع عملية جنين، فالتوغل العسكري الجديد يشير إلى تحول في استراتيجية الاحتلال، حيث يتم استهداف البنية التحتية بشكل أكثر شمولية، مما يعكس رغبة الكيان في فرض واقع أمني جديد في الضفة.
وتشمل العملية الأخيرة مداهمات مكثفة، واستخدام الطائرات المسيرة، وتوسيع نطاق الاعتقالات، ما يعزز القناعة بأن الهدف ليس فقط استهداف خلايا محددة، بل إعادة هندسة المشهد الأمني في المنطقة ككل.
وبينت الورقة في النقطة الثانية خطورة هذا التوسيع في الوقت الحالي، وخاصة أنه يأتي في توقيت حساس للغاية، قد يؤدي إلى تصعيد أمني واسع النطاق يقود إلى جولة جديدة من المواجهات، وإلى توتر العلاقات الإقليمية كما أنه سيعقد المشهد الفلسطيني الداخلي، المعقد أصلاً.
وأوضحت الورقة في نقطتها الثالثة أن المدنيين الفلسطينيين هم الضحية الأولى، إذ أنهم محاصرون بين عمليات عسكرية إسرائيلية مكثفة، وفوضى السلاح التي خلفتها سنوات من غياب الاستقرار.
وختمت الورقة البحثية بالقول: يبدو أن “إسرائيل” تسير باتجاه توسيع حملاتها العسكرية في الضفة الغربية، خاصة في جنين، بهدف فرض واقع أمني جديد، لكن هذا التصعيد يحمل مخاطر كبيرة، سواء على الاستقرار الداخلي الفلسطيني أو على مستوى العلاقات الإقليمية، وفي ظل هذه المعطيات، فإن الفلسطينيين يجدون أنفسهم أمام تحدٍ مزدوج: مواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتعامل مع تداعيات انتشار السلاح.
من جهة أخرى دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” دول الاتحاد الأوروبي إلى إدانة جرائم كيان الاحتلال الفظيعة، وانتهاكاته الخطيرة الأخرى للقانون الدولي.
وقالت المنظمة: “على الممثلة العليا لـ “الاتحاد الأوروبي” كايا كالاس ووزراء خارجية الاتحاد الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية – بما فيها الفصل العنصري – وأفعال الإبادة الجماعية وبدء التصدي لها.
وقال المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش، كلاوديو فرانكافيلا: “لا يمكن أن تستمر الأمور على حالها في التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية، تشمل الفصل العنصري، وأفعال الإبادة الجماعية، ورئيس وزرائها الحالي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة.. يجب أن يكون الغرض الوحيد من اجتماع مجلس الشراكة هذا هو فضح تلك الجرائم والإعلان عن التدابير التي طال انتظارها رداً على ذلك”.
#صحيفة_الثورة