الثورة – ميساء العلي:
يأتي قرار تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا في قطاعي الطاقة والنقل، ورفع العقوبات عن أربع مصارف هي المصرف الصناعي والزراعي والتسليف الشعبي ومصرف الادخار في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من ركود تضخمي وقلة السيولة في المصارف، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المحلي وبالتالي على المواطن السوري الذي عاني من تبعات هذه العقوبات أيام النظام البائد.
اللافت أن قرار رفع العقوبات لم يشمل مصرف سوريا المركزي ولا المصرف التجاري السوري الذي كما نعلم هو من يدير عمليات التعامل الخارجي لمصرف سوريا المركزي والحكومة السورية ، كنا نأمل أن يدخل هذا ضمن رفع العقوبات.
– انفراج للمواطن:
وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي شادي سليمان لـ”الثورة” إن العقوبات لعبت دوراً كبيراً في تدهور الاقتصاد المحلي وبالتالي فإن رفع هذه العقوبات حتى لو كانت لمدة عام سيحدث انفراج بالنسبة للمواطن السوري وسيسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
– تدفق الاستثمارات:
وأضاف سليمان: إن الإيجابية ستظهر من خلال رفع العقوبات على قطاع الطاقة بمعنى أننا سنتمكن من استيراد المعدات اللازمة لتطوير البنية التحتية للطاقة أي معالجة وضع الكهرباء.
وتابع كلامه بالقول: إن رفع العقوبات عن بعض المصارف التي تعتبر هامة سيسهل المعاملات المالية، وبالتالي سيشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية والتحويلات المالية.
– سيولة مالية:
وختم حديثه: بالتأكيد أن رفع العقوبات عن بعض المصارف سيعزز السيولة المالية وبالتالي النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن ذلك خطوة جيدة نحو بناء الاقتصاد المحلي الذي سينعكس على الوضع المعيشي للمواطن ويحقق الاستقرار الاجتماعي.