الثورة: أسماء الفريح:
أكد البرلمان العربي دعمه الكامل لمخرجات القمة العربية الطارئة والتي شددت على ثوابت الموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي مسمى وأي مبرر، واعتبار ذلك جريمة تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية.
رئيس البرلمان محمد اليماحي أوضح في بيان صحفي اليوم إن القمة أكدت مجددا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
وطالب اليماحي المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي والدول الفاعلة ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى سرعة تقديم كل أوجه الدعم اللازمة للخطة التي تم اعتمادها بالإجماع في القمة حول إعادة إعمار قطاع غزة ، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية دون تهجير والإسهام في تنفيذها على أرض الواقع.
ودعا دول العالم كافة إلى الاستجابة السريعة لقرار القمة بشأن عقد مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة وإنشاء صندوق ائتماني لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، مشددًا على أن القمة وجّهت رسالة حاسمة للعالم أجمع بأن وحدة الصف العربي ووحدة الموقف العربي تظل حائط الصد الأول أمام أية مخططات أو محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
من جانبها, رحبَتْ رابطةُ العالم الإسلامي بقرارات “قمّة فلسطين”، ولاسيما الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأي محاولاتٍ لضمّ أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أكد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التأييدَ الكامل لما جاء في البيان الختامي للقمة العربية من قرارات، تَحفظ حق الشعب الفلسطيني وتَردَع حكومةَ الاحتلال عن ممارساتها الوحشية تجاهه، وانتهاكاتها المتواصلة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضيته.
وثمن أيضا ما جاء في البيان من إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية وتأكيد ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ومعربا عن الأمل في أن تتكلّل هذه المساعي العربية بالتوفيق في حماية الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته.
وفي كوالالمبور, أكدت وزارة الخارجية الماليزية أن “الطريق إلى السلام الدائم يجب أن يشمل إنهاء الحصار والاحتلال فضلا عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة في بيان نقلته وكالة برناما على ضرورة استمرار الجهود الدولية لضمان أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى حل مستدام ويحافظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني.
ودعت الوزارة إلى التنفيذ الكامل والفوري لجميع مراحل الاتفاق محذرة من أن أي تأخير أو انحراف عنه يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية مبينة أهمية الالتزام بالشروط المتفق عليها لضمان وقف الأعمال العدائية وتوصيل المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة دون أي عوائق وخاصة أن أكثر من مليون فلسطيني هناك بحاجة لمساعدات عاجلة .
