رحبت بخطوات دمشق المشجعة.. الأمم المتحدة: تعاون سوريا يفتح الباب أمام حل ملف “الكيميائي”
الثورة – ناصر منذر:
غداة مشاركة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني، باجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وتأكيده على التزام سوريا بالتعاون مع المنظمة لتدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد المخلوع، سارعت الأمم المتحدة للترحيب بالخطوات التي اتخذتها سوريا بهذا الاتجاه، معتبرة أنها خطوات مشّجعة.
وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إن الواقع السياسي الجديد في سوريا يمثل فرصة للحصول على توضيحات طال انتظارها بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتخليص البلاد من جميع هذه الأسلحة، وتطبيع العلاقات مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وضمان امتثال البلاد على المدى الطويل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن سوريا “بدأت في اتخاذ خطواتها نحو هذا الهدف”.
وفي إحاطة لمجلس الأمن أمس الجمعة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118، المتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، رحبت ناكاميتسو بالالتزام الذي أعربت عنه الحكومة الجديدة في سوريا بتدمير أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي تم تطويره في ظل النظام السابق، “وتحقيق العدالة للضحايا، وضمان امتثال سوريا للقانون الدولي”.
ووفق وكالة أخبار الأمم المتحدة، أشارت ناكاميتسو إلى أن 19 قضية تتعلق بإعلان سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال عالقة، وهي تنطوي على كميات كبيرة من عوامل الحرب والذخائر الكيميائية غير المعلنة أو غير المؤكدة.
وكانت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أفادت بأنه لا يمكن إنكار أن السلطات السابقة في سوريا لم تعلن عن مدى برنامجها الكيميائي الكامل، وأنها استمرت في استخدام الأسلحة الكيميائية وربما إنتاجها بعد الانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في عام 2013.
وقالت ناكاميتسو: “إن الوضع الذي خلفته السلطات السورية السابقة مقلق للغاية. لذلك، أشعر بالتشجيع لأن الحكومة الجديدة أعربت عن رغبتها والتزامها بالشروع في فصل جديد من التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للبت في القضايا العالقة”.
وأشارت إلى زيارة المدير العام للمنظمة برفقة وفد رفيع المستوى إلى دمشق في شباط/ فبراير بدعوة من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، فضلاً عن مسؤول للتواصل حول مسائل الأسلحة الكيميائية داخل الوزارة.
وقالت ناكاميتسو إن الحكومة السورية الجديدة والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدأت بالفعل في العمل نحو تحقيق هذه الأهداف. وأبلغت المجلس أن فريقاً من الخبراء الفنيين من المنظمة سيُنشر في الأيام المقبلة في دمشق للعمل على إنشاء وجود دائم في سوريا والبدء في التخطيط المشترك للانتشار في مواقع الأسلحة الكيميائية.
ومع إشادتها بالتزام الحكومة السورية بالتعاون الكامل والشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قالت ناكاميتسو إن العمل المقبل لن يكون سهلاً في ظل الاحتياجات الإنسانية والأمنية وفي مجال التعافي الكبيرة التي تشهدها البلاد. وأكدت أن إنجاز جميع المهام اللازمة لتخليص سوريا من الأسلحة الكيميائية سوف يتطلب دعما قويا وموارد إضافية من المجتمع الدولي، وحثت أعضاء المجلس على الوحدة “وإظهار القيادة في تقديم الدعم الذي سيتطلبه هذا الجهد غير المسبوق”.
ويعكس ترحيب الأمم المتحدة بالتزام سوريا – بعد سقوط النظام المخلوع- بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حقيقة إدراك المنظمة الأممية لمدى جدية سوريا في الانخراط مع المجتمع الدولي، للمساهمة في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، على مختلف الأصعدة، كما يعكس أيضا اعترافا واضحا بشرعية القيادة الجديدة، وحجم الثقة التي يوليها المجتمع الدولي لهذه القيادة، للقيام بمسؤولياتها الوطنية والدولية، بما يخدم مصلحة الأمن والاستقرر في المنطقة والعالم.
وكان الوزير الشيباني، قد أكد خلال مشاركته باجتماعات منظمة الحظر في لاهاي قبل يومين: بأن التخطيط لتدمير بقايا البرنامج الكيميائي، قد بدأ بالفعل، لكن مساعدة المجتمع الدولي ستكون حاسمة، لافتا إلى أن سوريا ستحتاج إلى المساعدة الفنية واللوجستية وإلى بناء القدرات وتوفير موارد وخبراء على الأرض.
وأضاف: الالتزامات القانونية الناتجة عن الانتهاكات هي إرث ورثناه ولم نقم به. ومع ذلك، نلتزم بتفكيك ما قد تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم، وتحقيق العدالة للضحايا، وضمان أن تصبح سوريا دولة متوافقة مع المعايير الدولية.