أعطى الاتفاق الموقع لدمج قوات سورية الديمقراطية في مؤسسات الدولة انطباعات مريحة ومشجعة لدى أبناء الشعب الذين عبروا عن فرحتهم على أمل إنهاء الحرب التي فجرها النظام الساقط وعودة كامل الأراضي إلى الدولة السورية وسيادتها على كامل الجغرافيا. باعتبار الأرض والجغرافيا إحدى ركائز الدولة إلى جانب الشعب والسيادة المستقلة.
أهمية الاتفاق، كونه ضروري لمنع مشروعات التقسيم أن تمرر، وخطوة ستعود بالنفع على الشعب السوري وبالخير اقتصادياً وسياسياً، وجاء في الوقت المناسب حيث تلوح فيه بقوة مشروعات التقسيم.
كما يمثل الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة سوريا وسيادتها، ويعكس إرادة وطنية حقيقية لإنهاء الانقسامات وإعادة بناء الدولة على أسس قوية. لأن دمج جميع المكونات ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية يعزز الاستقرار ويفتح الباب أمام مصالحة شاملة تعود بالنفع على جميع السوريين.
تأتي أهمية هذه الخطوة مع جهود الدولة لبسط سلطتها وإحلال الأمن والاستقرار لاسيما بعد أحداث الساحل وملاحقة فلول النظام الساقط التي عاثت قتلاً وفساداً وتخريباً.
كل هذه الجهود التي تسعى لوحدة الوطن وحماية سيادته، تؤسس لعقد اجتماعي جديد تنتظره سوريا الجديدة.
إن وحدة الأراضي والجغرافيا السورية هدف مركزي وأساسي لأنه القاعدة التي تبنى عليها الدولة الحديثة والمتطورة لسوريا الجديدة، وكلنا ثقة بأن القيادة الجديدة ستنجح في تحقيق أهداف الشعب والمحافظة على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
